أعلن "ائتلاف رجال جمارك ضد الفساد"، عزمه التظاهر أمام وزارة المالية الأحد المقبل، وتقديم ملف كامل بجميع وقائع الفساد لوزير المالية الجديد، وتصعيد الموقف بتقديم استقالات جمايعة فى حالة عدم اتخاذ إجراءات جادة لوقف استمرار مهزلة تهريب السلاح إلى مصر، والاعتصام فى محيط قصر الاتحادية حتى تحقيق مطالبهم. وأصدر ائتلاف الجمارك بيانا اليوم الجمعة رفض فيه ترشيحات اللجنة الدائمة للقيادات بوزارة المالية فى الاجتماع الذى عقدته أمس الخميس، والخاص بحركة وكلاء وزارة ورؤساء الإدارات المركزية بمصلحة الجمارك. وقال البيان الذى حصل اليوم السابع على نسخة منه: "نرفض تماما الترشيحات التى أعلنها محمود أبو العلا وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع شئون المصلحة على الصفحة الرسمية لموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك". وأكد البيان أن هذه الأسماء قد جاءت فى معظمها بمثابة الصدمة للغالبية العظمى من رجال الجمارك، الذين توقعوا أن يقوم الوزير الجديد بتغييرات جوهرية فى قيادات المصلحة لتساعدها على التطوير والتصدى لعمليات التهريب، ولكن الكارثة، على حد تعبير البيان، أن القرار قد تضمن ترشيحات لبعض الأسماء التى مازالت قيد التحقيق فى النيابات المختلفة فى تهم تتعلق بإهدار مال عام. وشدد البيان على أنه كان الأولى هو إبعاد هذه الشخصيات نهائياً عن ساحة العمل الجمركى، لحين انتهاء التحقيقات معهم وظهور النتيجة، خاصة وأن معظم هذه الشخصيات قد أثبتوا فشلهم طوال العامين الماضيين من خلال مواقعهم الوظيفية السابقة فى التصدى لعمليات التهريب عامة، و تهريب السلاح خاصة من وإلى مصر. وأضاف البيان: "رجال الجمارك يرفضون أن تستمر مهزلة تهريب السلاح فى مصر بعد اليوم، ويطالبون السيد الوزير بالأخذ فى الاعتبار المصلحة العليا للبلاد بغض النظر عن مصلحة حزب أوجماعة، وإعادة النظر فى هذه الترشيحات مرة أخرى، خاصة أن أغلب هذه الترشيحات تمت عن طريق السيد المنتدب لتسيير أعمال المصلحة لحين تعيين رئيس مصلحة طبقا للمسابقة رقم 7 لسنة 2012 وهو محمد الصلحاوى والذى يزعم دائماً أنه مرشح من الإخوان المسلمين بالمصلحة وخارجها (حزب الحرية والعدالة)" – على حد تعبير البيان. وطالب البيان من الوزير التأنى فى ترشيح أى من القيادات الحالية لمصلحة الجمارك إلا بعد الإطلاع على تقارير الجهات الرقابية، والاستعانة بجهاز مخابرات الرئاسة إن أمكن لإمداده بتقارير حول الأسماء المرشحة، وأن يحاول على قدر المستطاع الاستعانة بقيادات شابة قادرة بأفكارها على تطوير منظومة العمل الجمركى وهو ما كنا ننتظره منه، لا أن يأتى لنا بنفس الأسماء الى فشلت فى إضافة أى جديد طوال الفترة الماضية، والتى تسببت فى فتح جمرك السلوم على مصراعية للتهريب والسعى نحو هدم جمرك بورسعيد بنقل القيادات الفاعلة فيه ووضع قيادات ضعيفة، وكذلك السعى نحو إبقاء جمرك دمياط بإدارته عن طريق بعض قيادات الجمارك التى أحيلت للمعاش. وناشد ائتلاف الجمارك فى بيانه رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بسرعة التدخل، خاصة وقد تم إطلاعهم على ملفات فساد عديدة بمصلحة الجمارك وعلى الثغرات والطرق التى يتم بها تهريب السلاح الى مصر، ولا نجد مبرراً للصمت على هذا الأمر حتى الآن من جانبكم وعدم التدخل لإيقافه.
