قال محمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك الجديد إن المصلحة تدرس إعداد حزمة من التعديلات التشريعية على قانون الجمارك الحالي وعلى القرارات الوزارية ذات الصلة، بحيث يتم إصدارها بصورة عاجلة لحين إصدار قانون الجمارك الجديد، والذي يتضمن عقوبات رادعة لمواجهة ظاهرة تهريب السلع والبضائع التي تزايدت منذ ثورة 25 يناير مستغلة حالة الانفلات الأمنى فى بعض مناطق الجهورية وأيضا احداث الثورة الليبية. جاء ذلك خلال اجتماع الصلحاوى مع رؤساء المناطق الجمركية على مستوى الجمهورية ورؤساء أجهزة مكافحة التهرب والإدارات المركزية الرئيسية بالمصلحة. وأضاف أن ممتاز السعيد وزير المالية وجه بضرورة التصدي لهذه الظاهرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمواجهتها، مشددا على أن الوزارة لن تتصالح مع أي مهرب، حيث سيتم إحالته فورا للنيابة العامة. وأشار إلى أن من أهم التعديلات المقترحة تعديل المادة 118 من قانون الجمارك رقم 66 لعام 1963، بحيث تزاد غرامة مخالفة هذه المادة من ربع القيمة الجمركية إلى مثل القيمة، وأيضا إلزام المستوردين بإعادة تصدير شحناتهم تحت التحفظ والمرفوضة نهائيا إلى خارج البلاد، وفي حالة عدم التصدير يتم إخطار الإدارة المركزية للمكافحة لاتخاذ اللازم وإحالة الموضوع إلى النيابة فورا. وكشف الصلحاوي عن وضع هيكل جديد لمصلحة الجمارك ضمن تلك الإجراءات، بحيث يتم توحيد أجهزة الرقابة والمكافحة الجمركية في جهاز إداري واحد تابع مباشرة لرئيس المصلحة لضمان فاعلية عمله، بجانب التوسع في إنشاء إدارات استخبارية في المناطق الجمركية المختلفة، بجانب استكمال خطط تزويد كافة المنافذ بأجهزة الفحص بالأشعة. وقال رئيس مصلحة الجمارك الجديد محمد الصلحاوي إنه سيتم إعداد مذكرة لوزير المالية حول الثغرات التي ينفذ منها المهربون سواء الموجودة بنظام السماح المؤقت أو نظام الإفراج عن الرسائل الواردة بنظام الترانزيت، حيث سيتم طلب خطابات ضمان مصرفية غير قابلة للإلغاء ومعززة، وذلك عن كل رسالة، أو تقديم أمانة نقدية، ضمانا لحقوق الخزانة العامة، إلى غير ذلك من إجراءات ستتخذ للحد من ظاهرة التهريب. وأوضح أن المذكرة ستركز أيضا على الثغرات الأخرى التي يستفيد منها المهربون والموجودة بنظم عمل ولوائح الجهات الرقابية الأخرى كمصلحة الرقابة الصناعية، فمثلا ستطلب الجمارك من الرقابة الصناعية إعداد معيار واضح يعتمد على الوزن والطول لإهلاكات رسائل الأقمشة بعد تصنيعها والواردة برسم إعادة التصدير، حيث أن هيئة الرقابة الصناعية تضع نسبة الإهلاك على أطوال تلك الأقمشة دون الوزن، وهو ما يستغله البعض في التهريب. وأكد الصلحاوي أن الجمارك ستصدر تعليمات تنفيذية لقصر استخدام منفذ السلوم على عبور الأفراد والسيارات المحملة بالبضائع ذات المنشأ الوطني أو العربي مع استخدام السيول الجمركية الطويلة لتأمين الحاويات المشحونة بريا، على أن يتم تصدير السلع ذات المنشأ الأجنبي من مصر إلى ليبيا والواردة بنظام الترانزيت عن طريق الشحن البحري أو الجوي فقط. وأضاف أن هناك لجنة تم تشكيلها من ممثلي مصلحتي الجمارك بالبلدين لوضع عدد من المعايير والضوابط لإحكام الرقابة على المنفذ، حيث تم الحصول على قائمة بالشركات الليبية المصرح لها وبالاستيراد، بحيث يتم قصر التصدير لها فقط، كما سيقوم الجانب المصري بتوسيع دائرة الرقابة الجمركية لتشمل المنطقة من الحدود المصرية الليبية إلى مرسى مطروح شمالا وسيوة جنوبا، وفي حالات ضبط أي سلع مهربة في تلك المنطقة سيتم توجيه جنحة التهرب الجمركي. ولفت الصلحاوى إلى أن مصلحة الجمارك تعيد النظر حاليا في الأسعار الإرشادية المفروضة على الملابس الجاهزة والمنسوجات بجانب مراجعة هيكل التعريفة لكل السلع ومستلزمات الإنتاج الواردة لمصر حتى لا تكون هناك مستلزمات إنتاج رسومها الجمركية أعلي من الرسوم المفروضة على السلع تامة الصنع.
