اعلن ائتلاف رجال جمارك ضد الفساد التابع للاتحاد النوعي للنقابات المستقلة بوزارة المالية، عن رفضه التام للترشيحات التى وردت بمحضر اللجنة الدائمة للقيادات بالوزارة فى اجتماعها المنعقد عبر إعلان رئيس قطاع شئون مصلحة الجمارك على الصفحة الرسمية لقطاع الموارد البشرية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك،واصفا الاسماء المرشحة بأنها صادمة لمعظم العاملين بالمصلحة، مؤكدين أنهم كانوا يظنون ان يقوم وزير المالية الجديد الدكتور المرسي حجازي بتغييرات جوهرية بقيادات الجمارك لمساعدتها علي التطور والحد من عمليات التهريب. وأشار الاتحاد في بيان له اليوم إلى أن قائمة الترشيحات مازالت قيد التحقيق لدي النيابات المختلفة لاتهامهم في قضايا تتعلق باهدار المال العام، لافتا الي انه كان من الاولي استبعاد تلك الشخصيات من العمل بالمصلحة لحين انتهاء التحقيقات، متهما اياهم بالفشل خلال عملهم بالمصلحة في القضاء علي عمليات التهريب التي تتم عبر المنافذ الجمركية من والي البلاد. وأكد البيان أن رجال الجمارك يرفضون استمرار ما اسموه ب" مهزلة تهريب السلاح " فى مصر بعد اليوم، مطالبين الوزير بأن يأخد المصالح العليا للبلاد فى الاعتبار دون البحث عن مصلحة حزب او تيار سياسي بعينه وان يعيد النظر في تلك الترشيحات، مشيرا الي ان كل الاسماء المقدمة كانت من خلال محمد الصلحاوي باعتباره منتدبا لتسيير اعمال المصلحة طبقا للمسابقة رقم 7 لسنة 2011. وطالب البيان وزير المالية بالتأنى والتروى فى ترشيح أى من القيادات الحالية للمصلحة الجمارك من خلال الاطلاع على تقارير الجهات الرقابية، والاستعانة بجهاز مخابرات الرئاسة إن أمكن لإمداده بتقارير حول الأسماء المرشحة؛ لافتا الي أن يحاول على قدر المستطاع الاستعانه بقيادات شابة وواعدة وقادرة بأفكارها على تطوير منظومة العمل الجمركى بدلا ممن تخطوا سن المعاش. وناشد البيان كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بسرعة التدخل لافتا الي انهم قاموا باطلاع تلك الجهات عدة مرات على كل ما لديهم من مخالفات وملفات فساد وعلى الثغرات والطرق التى يتم بها تهريب السلاح الى البلاد، مؤكدين انه لا يوجد اي مبرر للصمت وعد التدخل بذلك الشأن، مؤكدا ان العاملين بالمصلحة لن يشاركوا في تلك المهزلة. وأضاف البيان: قررنا تكوين مجموعة عمل رمزية تمثل مختلف القطاعات الجمركية على مستوى الجمهورية والذهاب يوم الأحد القادم 13/1/2013 الى أبراج وزارة المالية لتقديم كل ما لدينا من ملفات الى وزير المالية الجديد فى محضر تسليم رسمى قبل السير فى أى إجراء آخر، والتصعيد الى أعلى مستوى يمكن الوصول إليه، حتى لو تطلب الأمر تقديم استقالة جماعية مسببة الى كل من السيد رئيس الوزراء والسيد رئيس الجمهورية، والاعتصام فى محيط قصر الاتحادية حتى الفصل فيها والتحقيق فى أسبابها. البديل أخبار Comment *
