عززت المكاسب القوية لسوق المال المصرية، فى أولى جلسات عام 2013، آمال المتعاملين بأن تواصل الأسهم ارتفاعها الأسبوع المقبل لتستهدف مستوى 6000 نقطة بدعم من تفاؤل الرئيس المصرى وحكومته بقدرة البلاد على الخروج من الأزمة الاقتصادية، التى تمر بها وسط تدهور كبير فى سعر العملة المحلية. وأبدى الرئيس محمد مرسى أمله فى استقرار وضع الجنيه المصرى خلال أيام بعد هبوطه لمستويات قياسية هذا الأسبوع.. وارتفعت تكلفة التأمين على الديون أمس الأربعاء رغم الإجراءات الجديدة التى اتخذها البنك المركزى للإبطاء من تراجع العملة والحد من استنزاف احتياطياته من النقد الأجنبى. وبدأ البنك المركزى العمل بنظام عطاءات للعملة الصعبة لتفادى انهيار مالى وضمان الاحتياطيات اللازمة لتمويل واردات الغذاء والوقود. وقال عيسى فتحى نائب رئيس شعبة الأوراق المالية بالاتحاد المصرى للغرف التجارية، "الحقيقة الاقتصادية المحركة للبورصة الآن انخفاض الجنيه.. إذا استمر الانخفاض سيواصل السوق الارتفاع". وواصل الجنيه المصرى تراجعه اليوم، الخميس، فى رابع عطاء للعملة الصعبة من البنك المركزى وسجل مستوى قياسيا منخفضا جديدا فى سوق بين البنوك، لكن وتيرة الهبوط تباطأت عما كانت عليه فى وقت سابق هذا الأسبوع. ويرى محسن عادل من بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار ان قيم الشركات فى البورصة أقل من قيمتها الحقيقية بعد ارتفاع الدولار. وهذا يمثل عنصر تفاؤل لدى المتعاملين بمواصلة الشراء على المستويات السعرية الحالية. وأردف عادل "تجاوز المؤشر الرئيسى لمستويات 5500-5700 نقطة أعطى تفاؤلا حذرا بقدرة السوق على استمرار الصعود. لكن أحجام التداول تعكس عنصر الحذر أكثر من التفاؤل." وصعد المؤشر خلال الاسبوع الجارى الذى تخللته عطلة رأس السنة الجديدة يوم الثلاثاء بنسبة تقترب من ستة بالمائة. وقال أحمد شرابى من الشروق للوساطة فى الأوراق المالية إن هناك قوة شرائية فى السوق قادرة على دفع المؤشر الرئيسى لمواصلة الصعود حتى مستوى 6000 نقطة. وأضاف "لا أتوقع نجاح أى عمليات جنى أرباح قد تظهر خلال الأسبوع المقبل". لكن إيهاب سعيد من أصول للوساطة فى الأوراق المالية قال لرويترز "السوق ارتفع كثيرا.. لابد من ظهور عمليات جنى أرباح على الأسهم، وخاصة القيادية حتى يستطيع مواصلة الصعود فيما بعد". ويتوقع عادل تحول النشاط فى الأسبوع المقبل إلى الأسهم الصغيرة والمتوسطة بدعم من إعادة تكوين مراكز من قبل المتعاملين وتوزيع أكبر للسيولة داخل السوق. وتشهد الأسهم القيادية والصغيرة فى مصر نشاطا كبيرا منذ أواخر ديسمبر بدعم من الشراهة الشرائية للمتعاملين الأجانب والعرب. وقال نادر إبراهيم من آرشر للاستشارات "الناس يشترون للمستقبل.. التوقعات إيجابية". وخفضت وكالة ستاندرد اند بورز التصنيف الائتمانى طويل الأمد لمصر إلى B- من B خلال الأسبوع الماضى مع نظرة مستقبلية سلبية وقالت إن تصنيف مصر معرض لمزيد من الخفض إذا تدهور الوضع السياسى بدرجة كبيرة. ويتوقع هانى حلمى رئيس مجلس إدارة الشروق للوساطة فى الأوراق المالية استمرار صعود السوق. وقال "لن نقف مجددا حتى ظهور أخبار سلبية أو بداية إصدار قوانين من مجلس الشورى لا تتوافق مع رأى الشارع". ويعطى الدستور الجديد لمصر الذى أقر نهاية الشهر الماضى مجلس الشورى الذى يهيمن عليه حلفاء مرسى الإسلاميون الصلاحيات التشريعية الكاملة حتى انتخاب مجلس نواب جديد.
