أجلت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد تناغو نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى المطالبة بإلغاء قرار وزير البترول الصادر فى 1 يناير 2012 باعتبار حقل الغاز "أفروديت" يقع فى المياه الإقليمية الاقتصادية لقبرص، مع وقف سرقة الغاز من حقلى لفياثان وشمشون من قبل إسرائيل إلى 12 مارس لإخطار كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وللحصول على رد هيئة قضايا الدولة. كما صرحت المحكمة باستخراج صورة من تقرير مجلس الشورى الذى يشير لسرقة إسرائيل للغاز المصرى. يذكر أن مقيمى الدعوى هم ممدوح حمزة، واللواء أركان حرب متقاعد صلاح الدين سلامة، وعادل شرف المحامى، واختصموا رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير البترول بصفاتهم. وطالبت الدعوى التى حملت رقم 2147 لسنة 67 قضائية بإلزام إسرائيل بعدم التنقيب فى حقلى لفياثان وشمشون، والتأكيد على عزم مصر توقيع عقوبات على الشركات التى تنقب على الغاز والبترول فى الحقلين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك. وذكرت الدعوى أن إسرائيل تعدت على حقوق مصر فى المياه الاقتصادية الخالصة لمصر وخرق اتفاقية كامب ديفيد، وطالبوا وزارة الخارجية اتخاذ اللازم تجاه الولاياتالمتحدةالأمريكية كضامن للاتفاقية واللجوء إلى التحكيم الدولى، وعرض الموضوع على مجلس الأمن أو الأممالمتحدة بالأسلوب الذى تراه الحكومة المصرية ورئاسة الجمهورية، وإعادة ترسيم الحدود مع دولة قبرص وترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل. وقالت الدعوى إنه لابد من تكثيف التواجد العسكرى بشرق البحر المتوسط وعمل الدوريات العسكرية اللازمة لحماية المنطقة مع سرعة إتمام صفقة الغواصتين النوويتين الألمانيتين من ألمانيا أسوة بإسرائيل حتى تستطيع القوات المسلحة حماية الآبار والثروات من السرقة الاغتصاب والاعتداء عليها من قبل كل من إسرائيل وقبرص. وأوضحت الدعوى أن حفر إسرائيل فى حقل لفياثان وإعلان اكتشاف الغاز فيه عام 2010 يمثل اعتداء على المياه الاقتصادية المصرية، حيث يقع هذا الحقل من شمال دمياط مسافة 188 كيلو متر بينما يبعد عن حيفا 235 كيلو متر، وكذلك حفر إسرائيل فى حقل شمشمون، وإعلان اكتشاف الغاز فيه عام 2011 يمثل اعتداء على المياه الاقتصادية المصرية، لأنه يبعد عن شمال دمياط 114 كيلو مترا، بينما يبعد عن حيفا 337 كيلو متر، ولا توجد اتفاقية ترسيم الحدود مع إسرائيل.
