أقيمت اليوم الأحد، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالبوا فيها بإلغاء قرار وزير البترول الصادر فى 1 يناير 2012 باعتبار حقل الغاز "أفروديت" يقع فى المياه الإقليمية الاقتصادية لقبرص. واختصمت الدعوى المقامة من المهندس الاستشارى ممدوح حمزة، واللواء صلاح الدين سلامة، وعادل شرف المحامى وزبر البترول.
وذكرت الدعوى أنه على القضاء الاداري، إصدار حكم قضائي لوقف سرقة الغاز من حقلى "لفياثان وشمشون"، من قبل العدو الصهيوني، مع ضرورة توقيع عقوبات على الشركات التى تنقب على الغاز والبترول في الحقلين؛ بداعي أن إسرائيل تحاول التعدي دائما على حقوق مصر فى المياه الاقتصادية، وخرق اتفاقية كامب ديفيد، لذا فعلى الحكومة المصرية إعادة ترسيم الحدود مع دولة قبرص وترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.
وأشارت الدعوى إلى أن إعلان إسرائيل اكتشاف الغاز في حقل" لفياثان" يمثل اعتداء على المياة الاقتصادية المصرية، حيث يقع هذا الحقل من شمال دمياط مسافة 188 كيلو متر بينما يبعد عن حيفا 235 كيلو متر.
من جانبه أكدت الدعوى أيضا أن حفر إسرائيل فى حقل شمشمون وإعلان اكتشاف الغاز فيه عام 2011 يمثل اعتداء على المياة الاقتصادية المصرية لأنه يبعد عن شمال دمياط 114 كيلو متر.