شهدت أمس الأحد، نقابة المهندسين اجتماعاً تاريخياً لسكرتارية تجمع "مهندسون ضد الحراسة" بعد مرور أكثر من 14 عاماً من رفض الحارس القضائى إجراء أى اجتماعات لهذا التجمع داخل النقابة. جاء هذا الاجتماع بعد قيام التجمع بإصدار بيان بتعليق اعتصامهم حتى مقابلة وزير الرى، والذى عقد يوم السبت الماضى 11 أبريل. وقد تقرر فى الاجتماع تعليق اعتصامهم بدون تحديد فترة زمنية فى حالة تجاوب الوزير مع مطالبهم، وذلك حتى المهلة التى طالب بها لدراسة مطالبهم، فى حين أكد طارق النبراوى المتحدث الرسمى باسم الحركة، أنه فى حالة ملاحظة أى تسويف لمطالبهم سيقرر المهندسون معاودة الاعتصام مرة أخرى. فى حين وصف رفعت بيومى عضو بسكرتارية التجمع، هذا الاجتماع، بأنه كان أكثر اجتماعاً يحمل مشادة ساخنة بين الأعضاء، وذلك فى مطالبهم الخاصة اتخاذ وزير الرى قراراً سريعاً لإجراء جمعية عمومية. كما قرر التجمع خلال اجتماعهم، تكوين حملة خلال الفترة القادمة للتوجه إلى المحافظات، لتشكيل صفوف عريضة من المهندسين فى الفترة القادمة، حتى يكون هناك فريق موحد فى البحث عن مطالبهم، وهى زيادة معاش المهندسين ليصل إلى 1000 جنيه، ورفع راتب المهندسين إلى 1500 جنيه كحد أدنى، واعتماد الجمعية العمومية الأخيرة، كما طالب المهندسون بمحاسبة تجاوزات الحراسة.