قالت لجنة الحريات بنقابة المحامين "جبهة خالد أبو كريشة" مقرر اللجنة، فى تقريرها المبدئى عن المرحلة الثانية للاستفتاء، إنها تابعت المرحلة الثانية من الاستفتاء الذى يجرى على الدستور من خلال غرفة عملياتها المنعقدة منذ إجراء المرحلة الأولى يوم السبت الماضى عن طريق أعضائها بالمحافظات التى يجرى بها الاستفتاء. وأوضحت اللجنة فى تقريرها، رصدت عدة مخالفات جسيمة تؤثر تأثيرا سلبيا فى النتيجة النهائية للاستفتاء، وطالبت اللجنة العليا بتحقيقيها قبل الإعلان عن نتائج الاستفتاء، وأهمها استمرار منع المواطنين من الإدلاء بأصواتهم بذات الطريقة التى حدثت بالمرحلة الأولى وهى إبقاء المواطنين أمام اللجان فى صفوف طويلة جدا ولوقت طويل مما أدى إلى انصراف الكثير منهم دون التمكن من الإدلاء بأصواتهم. وتابع التقرير: هذا يرجع إلى سببين، الأول أن الاستفتاء تم إجراؤه على يوم واحد فقط بالمخالفة لكافة الاستفتاءات و الانتخابات التى أجريت بعد 25 يناير ويرجع ذلك إلى القرار الجمهورى الذى أصدره رئيس الجمهورية بتحديد يوم واحد للاستفتاء، والسبب الثانى يرجع إلى عدم وجود إشراف قضائى كامل على عملية الاستفتاء بعد رفض الهيئات القضائية الإشراف عليه، مما أدى باللجنة العليا بحسب ما أعلنت من إسناد أكثر من صندوق لإشراف عضو الهيئة القضائية الواحد وصلت فى بعض اللجان الفرعية إلى ضم أكثر من خمس صناديق تحت إشرافه، وهذان السببان الرئيسيان اللذان تسببا فى إعاقة المواطنين عن الإدلاء بأصواتهم يتحمل مسئوليتهما السيد رئيس الجمهورية واللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء. وأضاف أن المرحلة الثانية من الاستفتاء جرت كسابقتها فى جو من الحزن والانقسام الشعبى حيث كان الشعور السائد بين الموطنين هو القلق والتوتر وحدث الكثير من المشادات والاشتباكات التى عكست ذلك، وحدث فى كثير من اللجان تصويت جماعى وتوجيه من جماعة الإخوان المسلمين للمواطنين بالتصويت بنعم باستخدام الدعاية وكان هذا ملحوظا أمام اللجان النائية والمناطق الشعبية والأرياف. ورصدت اللجنة استمرار امتناع كثير من رؤساء اللجان الفرعية فى الامتناع عن إبراز كرنيهات الهوية القضائية كما حدث فى المرحلة الأولى وإن كان هناك البعض القليل جدا من أعضاء الهيئات القضائية قد بادروا إلى إبراز هوياتهم. وأشارت إلى أن اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء لم تحدد قناة اتصال واحدة مع لجنة الحريات كما لم تستدل اللجنة على أى قناة اتصال أخرى مع اللجنة العليا وافتقدت اللجنة أى تنسيق معها، بالإضافة إلى أنها فوجئت بوجود تصريحات مراقبة تقدر بالآلاف صادرة من المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى بعض المراقبين باعتبارهم أعضاء فى لجنة الحريات دون علم من اللجنة ودون تنسيق معها و دون تحقق اللجنة من انتسابهم إليها، وهذا الأمر سيكون محل تحقيق داخلى باللجنة بعد أن ورد إليها شكاوى به، كما تكرر الكثير من المخالفات الجسيمة التى حدثت خلال المرحلة الأولى والتى رصدتها أيضا معظم منظمات المجتمع المدنى المراقبة. وأضافت اللجنة أن تقريرها النهائى بشأن الاستفتاء فى مرحلتيه الأولى والثانية سوف تناقشه اللجنة مناقشة مستفيضة ودقيقة قبل إصداره وحددت يوم الخميس القادم لعقد اجتماع يخصص لهذا الغرض وسوف تحدد اللجنة موعدا لعقد مؤتمر صحفى تعلن فيه عن هذا التقرير النهائى. ونبهت اللجنة الإعلاميين والصحفيين الشرفاء إلى عدم الاعتداد بأى تصريحات أو تقارير أخرى تصدر خلاف ذلك، وتؤكد اللجنة على مواقفها الثابتة التى أعلنتها من قبل وهى، أن اللجنة لا تزال على موقفها المقاطع للمستشار النائب العام المعين من رئيس الجمهورية لحين قيام المجلس الأعلى للقضاء بالفصل فى مدى مشروعيه شغله للمنصب من عدمه. واستنكرت اللجنة استمرار حصار المحكمة الدستورية العليا وما يمثله هذا من إعاقة ومنع للقضاء المصرى عن أداء رسالته فى تحقيق العدالة، وقالت أن موقف اللجنة الثابت والذى لم يتغير هو أن الدستور الذى جرى الاستفتاء عليه هو دستور باطل أنتجته جمعية تأسيسية باطله لا تمثل جميع أطياف الشعب المصرى وترى اللجنة وجوب إعادة تشكيل جمعية تأسيسية جديدة يراعى فيها تمثيل الشعب المصرى تمثيلا حقيقيا بما يمكنها من إعداد وصياغة دستور جديد يلبى مطالب وطموحات الشعب ويحقق مبادئ وأهداف ثورته.
