قال أسعد هيكل، المتحدث باسم لجنة الحريات بنقابة المحامين، إن الاستفتاء الذى جرى على الدستور خلال المرحلة الأولى هو استفتاء باطل ومزور ولا يعبر عن إرادة الشعب، ولا يعكس التصويت الحقيقى له فى صندوق الاستفتاء. وأضاف "هيكل" فى بيان صادر باسم لجنة الحريات، اليوم الأحد، أن اللجنة رصدت الكثير من المخالفات الجسيمة التى تؤدى إلى بطلان وتزوير الاستفتاء، ومنها أنه تم منع المواطنين من الإدلاء بأصواتهم بطريقة جديدة ومبتكرة، بتضييق الوقت عليهم بسبب عدم إجراء الاستفتاء على يومين متتاليين بشكل متعمد، وعدم وجود إشراف قضائى كامل على الاستفتاء، وعدم وجود قاضٍ على كل صندوق أدى إلى بطء عملية التصويت، مما نتج عنه تكدس المواطنين أمام لجان الاستفتاء، وإكراههم نفسيا على عدم الإدلاء بأصواتهم بإبقائهم ساعات طويلة فى طوابير الانتظار حتى ينصرفوا دون الإدلاء بأصواتهم، وهو ما حدث فى كثير من اللجان. وأشار البيان إلى أن كثيراً من اللجان لم يكن يشرف عليها قضاة ولا يوجد بها مراقبون من منظمات المجتمع المدنى، وتمت بها عمليات الفرز قبل الموعد الرسمى المقرر لانتهاء التصويت، كما تم الفرز بكثير من اللجان فى الخفاء، وتم منع العديد من المراقبين من حضور عمليات الفرز، مطالبا باستبعاد هذه اللجان من النتائج النهائية. وأكد أن اللجنة العليا للانتخابات لم تستجب لأى شكوى و لم تزل أسبابها ولم تحدد قناة اتصال واحدة مع المراقبين من المنظمات المدنية، ولم تدعُ المنظمات لمراقبة عمليات تجميع الأصوات باللجان العامة أو تجميع الأصوات باللجنة العليا. ولفت إلى أن الظروف التى جرى فيها الاستفتاء إجمالا فى المرحلة الأولى اتسمت بالإكراه المادى والمعنوى للمواطنين وعدم التنظيم، مما يدل على عدم جاهزية اللجنة لإجراء هذا الاستفتاء، موضحا أنهم سيرجئون إصدار التقرير النهائى عن الاستفتاء لحين انتهاء المرحلة الثانية.
