هيكل أكد "اسعد هيكل" - المتحدث الرسمي باسم لجنة الحريات بنقابة المحامين – في بيان بشأن أحداث الاستفتاء علي الدستور، أن الاستفتاء الذي جري علي الدستور خلال المرحلة الأولي هو استفتاء باطل و مزور و لا يعبر عن إرادة الشعب و لا يعكس التصويت الحقيقي له في صندوق الاستفتاء حيث رصدنا الكثير من المخالفات الجسيمة التي تؤدي إلي ذلك . مشيرا إلى أنه تم منع المواطنين من الإدلاء بأصواتهم بطريقه جديدة و مبتكره بتضييق الوقت عليهم بسبب عدم إجراء الاستفتاء علي يومين متتاليين بشكل متعمد ، عدم وجود إشراف قضائي كامل علي الاستفتاء و عدم وجود قاضي علي كل صندوق أدي إلي بطأ عمليه التصويت مما نتج عنه تكدس المواطنين أمام لجان الاستفتاء و إكراههم نفسيا علي عدم الإدلاء بأصواتهم بإبقائهم ساعات طويلة في طوابير الانتظار حتي ينصرفون دون الإدلاء بأصواتهم و هذا ما حدث في كثير من اللجان . وأوضح أن كثيرا من اللجان لم يكن يشرف عليها قضاه و لا يوجد بها مراقبين من منظمات المجتمع المدني و تمت بها عمليات الفرز قبل الموعد الرسمي المقرر لانتهاء التصويت ، كما تم الفرز في كثير من اللجان في الخفاء كما تم منع العديد من المراقبين من حضور عمليات الفرز و هذه اللجان لابد من استبعادها تماما من النتائج النهائية ، كما أن اللجنة العليا لم تستجيب لأي شكوى و لم تزيل أسبابها و لم تحدد قناة اتصال واحده مع المراقبين من المنظمات المدنية ، اللجنة العليا لم تدعو المنظمات لمراقبة عمليات تجميع الأصوات باللجان العامة أو تجميع الأصوات باللجنة العليا. وقال أن الظروف التي جري فيها الاستفتاء إجمالا في المرحلة الأولي اتسمت بالإكراه المادي و المعنوي للمواطنين و عدم التنظيم ، مما يدل علي عدم جاهزية اللجنة لإجراء هذا الاستفتاء.
