أكد مصدر قضائى ل"اليوم السابع" أن وزارة العدل أرسلت استبيانا، لبيان أسماء الموظفين الذين يرغبون فى الإشراف على الاستفتاء على الدستور، كمساعدين ومشرفين لجان مع أعضاء النيابة العامة والقضاة والموظفون الذين لا يرغبوا فى الإشراف على الاستفتاء. وأوضح المصدر، أن غالبية موظفى وزارة العدل من سكرتارية نيابة وأمناء سر المحاكم، رفضوا العمل كمساعدين لجان فى انتخابات الاستفتاء على الدستور الذى سيجرى السبت القادم.