قررت النقابة العامة للعاملين بنيابات ومحاكم مصر تعليق إضراب جميع الموظفين وسكرتارية النيابات والمحاكم على مستوى الجمهورية، بعد استجابة المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل للمطالب المعنوية التى طالبوا بها أثناء لقائه بوفد من النقابة العامة اليوم، ووعدهم بالنظر فى المطالب الأخرى فى وقت قريب. وقال ناصر عبده، الأمين العام للنقابة العامة للعاملين بنيابات ومحاكم مصر ل"اليوم السابع"، إن المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل استجاب اليوم، فى لقائه الطارئ مع وفد من النقابة لعدد كبير من المطالب المعنوية التى طالبت بها النقابة، وأرسل خطابات لكل من المستشار محفوظ صابر، مدير التفتيش القضائى فى وزارة العدل، والمستشار عدنان فنجرى مدير التفتيش القضائى بالنيابة العامة بشأن التأكيد على أعضاء الهيئة القضائية التعامل مع جميع الموظفين بالمحاكم باحترام، تقديرا لأهمية دورهم فى تحقيق العدالة، كما أرسل خطابات لكل من المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات، والمستشار فاروق سلطان رئيس لجنة انتخابات الرئاسة، بضرورة الاستعانة بموظفى المحاكم والنيابات فى العمل فى لجان انتخابات الرئاسة والاستفتاء على الدستور القادمة. وقال ناصر، إن وزير العدل وعد وفد النقابة بعرض المطالب الخاصة بإنشاء كادر إدارى، وفصل ميزانية موظفى النيابات والمحاكم عن المجلس الأعلى للقضاء، وإلغاء تبعيتهم لقانون السلطة القضائية على الإدارة التشريعية بالوزارة والتعاون مع النقابة بشأن إعداد مشاريع قوانين وعرضها على مجلس الشعب بخصوص هذا الشأن. وأكد الأمين العام للنقابة أنه أجرى اجتماعا طارئا داخل النقابة اليوم بعد الانتهاء من مقابلة وزير العدل، وتقرر تعليق إضراب موظفى وسكرتارية النيابات والمحاكم على مستوى الجمهورية لأجل غير مسمى لحين استكمال باقى المطالب الأخرى، نظرا للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد فى الوقت الحالى.
