أرسل المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، استبيانا لجميع أعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية؛ لإبداء الرأي حول رغبتهم فى المشاركة فى الإشراف القضائي على الاستفتاء من عدمه، حتى يتم إعداد الكشوف الخاصة بهم حال موافقتهم. وصرح مصدر قضائي بالنيابة العامة بأن عدد كبير جدا من القضاة تفهم الأمر، حيث تبين لهم أن الحل الوحيد للخروج من أزمة الإعلان الدستوري تتلخص فى الإشراف على الاستفتاء على الدستور وسرعة إنجازه، وبالتالي ينتج عن ذلك إلغاء الإعلان الدستوري مباشرة. وأضاف المصدر أن استمارة الاستبيان مدون بها خياران "أرغب أو لا أرغب" فى الإشراف على استفتاء الدستور، ويقوم وكيل النيابة بكتابة اسمه وبياناته بها. وأكد المصدر أن الهدف من ذلك الاستطلاع هو رغبة النائب العام في معرفة أعداد المتواجدين فى النيابة وغير الممتثلين لقرار نادى القضاة بشأن تعليق العمل، وكذلك ليكون على علم بموقف أعضاء النيابة بشأن الاستفتاء على الدستور.