قال المستشار عبد الله فتحى، نائب رئيس محكمة النقض، إن هناك محاولات للالتفاف على رغبة جموع القضاة الرافضة للإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور المزمع إجرائه فى 15 ديسمبر الجارى، وخداع الشعب الذى يرهن مشاركته فى التصويت فى الاستفتاء على إشراف القضاة عليه. وأضاف "فتحى" فى تصريحات صحفية له اليوم السبت، أن هناك بعض التصريحات والبيانات التى خرجت من بعض القيادات القضائية، وتشير إلى غير الحقيقة بأن هناك عددا كبيرا من القضاة يقبل الإشراف على الاستفتاء، وهو أمر غير صحيح وتكذبه استمارات وطلبات الاعتذارات المرسلة لنادى القضاة وتلك التى وصلت للجنة العليا للانتخابات. وندد "فتحى" بما يجرى من محاولات التفاف، بحسب قوله، على رغبة القضاة والعبث والتعسف مع القضاة الرافضين للإشراف على الاستفتاء، موضحا أن إجراءات التعسف بدأت عندما قام النائب العام عقب تحديد موعد الاستفتاء بإرسال استمارات استبيان واستطلاع رغبة إلى أعضاء النيابة العامة بالنيابات، وعندما عادت نتيجة الاستطلاع صادمة له لما تضمنته بأن نسبة الرافضين تجاوزت 95% وأن نسبة الموافقين لم تتعد مابين 5 7%، فعاد وأرسل منشورا الأربعاء الماضى، للنيابات يطالب فيه الرافضين للإشراف بالتقدم باعتذارات مكتوبة إلى اللجنة العليا خلال 72 ساعة تدخل بينها يوم الجمعة وهو إجازة رسمية، موضحا أنه من المنطقى طالما أن الأغلب الأعم من القضاة رافضون أن يكلف من يرغب فى الإشراف بتقديم طلبات مكتوبة وليس المعتذرين، لأنه استثناء والقاعدة لا تخضع للاستثناء. وأشار إلى أن اللجنة العليا للانتخابات أغلقت الفاكسات مما أدى إلى عدم تمكن القضاة من إرسال اعتذاراتهم إليها عبر الفاكس، وطالبت اللجنة الراغبين فى الاعتذارات بتقديم اعتذارات مكتوبة بشخصهم، متسائلا: هل يعقل أن 10 آلاف قاضى غير راغبين فى الإشراف على الاستفتاء أن يتوجهوا إلى اللجنة لتقديم الطلبات. وتابع نائب رئيس محكمة النقض قائلا: أحذر من محاولة خداع الشعب المصرى والتحايل على رغبة وإرادة القضاة، وعلى الجميع أن يكون على مستوى المسئولية فى إبداء الحقيقة للشعب حتى تغيب إرادته مرة أخرى. وقال إن الأغلب الأعم من القضاة وأعضاء النيابة العامة والهيئات القضائية الأخرى مصرون على موقفهم الرافض للإشراف على الاستفتاء على الدستور، وأن النسبة الضئيلة التى كانت مترددة فى الإشراف من عدمه حسمت موقفها بالرفض بعد أحداث العنف بالاتحادية التى سالت فيها الدماء، وبعد الخطاب الصادم لرئيس الجمهورية الذى لم يأت بجديد وأصر فيه على موقفه بشأن ما يسمى بالإعلان الدستورى. وأشار إلى أن الدليل على ذلك أن الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة أعلنت موقفها بأنها لا توافق على الإشراف على الاستفتاء، وتلتها هيئة قضايا الدولة التى عدلت عن موقفها المؤيد للإشراف على الاستفتاء إلى الرفض بعد الأحداث الأخيرة، واصفا ذلك بأنه موقف رائع، قائلا: ومن المتوقع أن تصل نسبة الراغبين فى الإشراف على الاستفتاء من القضاء العادى ومجلس الدولة والهيئات القضائية الأخرى ما بين 7 إلى 10%.
