قالت المهندسة نفيسة هاشم رئيس قطاع الإسكان بوزارة الإسكان إن اللجنة المشكلة لتعديل لائحة قانون البناء الموحد "القانون 119" مختصة بتعديل باب إصدار التراخيص والإشراف على البناء فقط، ولست كل أبواب اللائحة، مؤكدة أنه فى تعديلات هذا الباب، تمت مخاطبة كافة المحافظات لإرسال مقترحاتها حول التعديلات، التى تحتاجها فى باب التراخيص والإشراف على البناء من خلال ما يشكل أمامها بعض المعوقات. وأكدت نفيسة هاشم ل"اليوم السابع" أن الوزارة تلقت ردًا من كافة المحافظات بمقترحاتها، حيث تم وضع برنامج مكثف طوال الفترة الماضية، منذ صدور قرار تشكيل اللجنة وحتى الآن، تمثل هذا البرنامج المكثف فى تنظيم ورش عمل لل26 محافظة، بمعدل 3 ورش فى الأسبوع كل ورشة تضم 3 محافظات للاستماع إلى مقترحاتهم حول تعديل هذا الباب، لافتة إلى أنه تم الاستماع إلى مقترحات أجهزة المدن الجيدة أيضا بجانب المحافظات فى ورش العمل. وأضافت رئيس قطاع الإسكان أن الأمانة الفنية للجنة المشكلة تتمثل فى الإدارة العامة للوائح والرخص بالوزارة، وذلك لأن اختصاصات عمل اللجنة تنحصر فقط فى تعديل باب إصدار التراخيص والإشراف على البناء بلائحة قانون البناء الموحد، مشيرة إلى أن هناك أبوابًا أخرى سواء باللائحة أو القانون تحتاج لتعديل أيضا ولكن عند التطرق لتعديلها، سيتم تشكيل لجان جديدة لها خلاف اللجنة المشكلة حاليا والمعنية بشئ محدد فقط. وأشارت المهندسة نفيسة هاشم إلى أن العمل حاليا فى اللجنة المشكلة قارب على الانتهاء، حيث لم يتبق سوى مراجعة بعض النماذج الملحقة مع اللائحة الأصلية، والخاصة بالتراخيص والإشراف على البناء، لافتة إلى أن مراجعة هذه النماذج ستبدأ من اليوم لتدقيقها وإضافة نماذج أخرى فى حالة الاحتياج إليها كنموذج للإزالة الفورية للمبنى المخالف على سبيل المثال أو غيرها من النماذج الناقصة. وأوضحت رئيس قطاع الإسكان بالوزارة أنه من المقرر الانتهاء من مراجعة هذه النماذج خلال أسبوع، على أن تعرض التعديلات ومشروع اللائحة الجديدة على الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان لمناقشتها، مشيرة إلى أنه فور الانتهاء من صدور تعديلات هذا الباب، سيتم البدء فى مراجعة أبواب أخرى باللائحة وكذلك بعض مواد من القانون ذاته، وأولها الباب الخاص باتحاد الشاغلين. وقالت "هاشم" إنه عند التطرق لمراجعة أى أبواب باللائحة أو مواد بالقانون يتم مخاطبة كافة الجهات المعنية كل جهة فى الاختصاص المسئولة عنه لإرسال مقترحاتها، حيث إن اللجنة المشكلة لوضع تعديلات أى باب مهمتها تجميع هذه المقترحات ودراستها لوضع التعديلات النهائية، خاصة أن إعداد أى مرسوم تشريعى أو مشروع قانون هو اختصاص قطاع الإسكان بالوزارة. وأضافت أنه سيتم استغلال الفترة المقبلة، ولحين تشكيل البرلمان فى الإعداد للتعديلات الخاصة بمواد القانون ذاته وتجهيزها لكى تعرض على مجلس الشعب وتناقش به فور تشكيله، مشيرة فى سياق متصل إلى أنه بالنسبة لوثيقة الإسكان والتى تم الانتهاء منها سيتم عرضها على الوزير قريبا، لمناقشتها أولا مع اللجنة التى وضعتها والتى تضم مجموعة من الخبراء فى مجالات مختلفة، ثم قد يرى الدكتور طارق وفيق مناقشتها بعد ذلك مع خبراء آخرين أو إضافة بنود ومواد أخرى عليها. موضوعات متعلقة: "الإسكان": الانتهاء من لائحة قانون "البناء الموحد" خلال أسابيع "الإسكان": التعديلات الجارية على قانون البناء تتم على "اللائحة" فقط الإسكان: وضع خطة لاستراتيجيات الوزارة خلال السنوات القادمة
