اكدت المهندسة نفيسة هاشم رئيس قطاع الاسكان والمرافق بوزارة الاسكان ان اللجان التى شكلتها الوزارة خلال الفترة السابقة قطعت شوطا كبيرا حتى الان فى اللجنة الخاصة بتعديل بنود ومواد قانون البناء الموحد مشيرة الى ان لجنة تعديل قانون الايجار القديم لا تزال تستغرق وقتا كبيرا فى تعديل القانون الذى يستمعون حاليا الى مناقشات ومقترحات الأعضاء موضحة ان وصول اللجنة الى صيغة نهائية الى تعديلات القانون قد يتعدى المدة المحددة الستة اشهر التى اعلن عنها الوزير.
واوضحت ان اللجنة لا تزال تقوم حاليا بدراسة وعرض الشكاوى والمقترحات بالمحافظات بخصوص القانون ومن المفترض البدء فى صياغة التعديلات النهائية عقب عيد الاضحى المبارك مضيفة انه عقب انتهاء اللجنة من القانون سيتم عرضه على مجلس الشعب لاعتماده فى حين ان البرلمان لن يحدد اللائحة التنفيذية ولكن الذى سيصدرها الدكتور طارق وفيق وزير الاسكان لتكون مكملة للقانون.
واشارت الى ان الوزارة لم تنته حتى الان من اعداد وثيقة الاسكان والتى تحدد احتياج مصر من الوحدات السكنية حتى عام 2017 مشيرة الى ان الهدف منها هو دراسة كيفية تغطية احتياجات مصر من الوحدات فى المدة المحددة ، واضافت انها تعمل لتكون تشريعا قويا يضمن حقوق السكن للمواطنين من جانب الدولة. من جانبه اكد الدكتور شريف ابو المجد استاذ الهندسة وعضو لجنة تعديل قانون البناء الموحد ان اللجنة وجدت ان معظم مواد القانون تحتاج الى تعديل خاصة بعد وجود اعتراضات على معظمها مشيرا الى ان اللجنة ناقشت طرح اعمال البناء على شوارع يصل طولها الى 6 امتارو رفضت نظام عرض الشوارع ب 4 امتار كما كان فى السابق وذلك حرصا منها على مبدأ الخصوصية فى السكن.
واوضح ان اللجنة ستعمل خلال الفترةو المقبلة على المواد التى تحد وتجرم حدوث مخالفات البناء من خلال ما استعرضته من مخالفات المبانى بالمحافظات المختلفة عن طريق ما جمعه جهاز التفتيش على المبانى موضحا ان هناك تعون واضح بين اعضاء اللجنة الممثلين لوزارة الاسكان ونقابة المهندسين ووزارة التنمية المحلية من اجل الانتهاء من التعديلات خلال شهرين من الان.