تقدم المحامى طارق محمود بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، ضد كل من رئيس الجمهورية محمد مرسى ورئيس المحكمة الدستورية العليا، للمطالبة بإصدار حكم بعزل الرئيس، لحنثه اليمين فى احترام الدستور والقانون، ومن ثم يصبح غير صالح للاستمرار كرئيس للجمهورية، حفاظاً على البلاد وعلى وحدتها الوطنية لإفشال المخططات التى تقوم بها قوى خارجية بمساندة من الداخل. وقال محمود، فى دعواه، إن رئيس الجمهورية أصدر إعلاناً دستورياً يعد تحصيناً له من دعاوى الإلغاء، لعلمه بعدم مشروعيته، ومخالفته لجميع الأعراف والمبادئ الدستورية المتعارف عليها، حيث لا يجوز لمن أتت به الشرعية الدستورية رئيساً للجمهورية أن يعود مرة أخرى مستخدماً الشرعية الثورية لتحقيق أهداف خاصة له ولجماعته والافتئات على جميع السلطات الدولة والاستحواذ عليها وإهدار مبدأ الفصل بين السلطات وإهدار سيادة القانون وهيبة القضاء، والذى لم توجه إليه هذه الضربة الموجعة طول تاريخه. ولفت طارق محمود، فى دعواه، إلى أنه بهذا الإعلان الدستورى يكون مرسى رئيساً غير شرعى، بعد أن نصب نفسه حاكماً، ضارباً بجميع الأعراف والمبادئ الدستورية عرض الحائط، حانثاً بيمينه فى احترام الدستور والقانون، ضارباً بالحريات والمواثيق عرض الحائط، بغرض الحصول على سلطات استثنائية لم تكن بيد أى رئيس قبله، ولن تكون لأى رئيس بعده، محققاً بتلك السلطات الاستثنائية مصالح فصائل ينتمى إليها، بغض النظر عن مصالح بقية طوائف الشعب المصرى بأكمله، والذى انتخبه ليكون رئيساً لجميع المصريين وليس لفصيل واحد معين. وأشار المحامى، فى دعواه، إلى أن مرسى بذلك يعرض الوطن بأكمله للانقسام وإلى الفرقة ما بين مؤيد ومعارض فى تلك المرحلة التاريخية الفارقة التى تمر بها البلاد، والتى توجه فيها هجمات خارجية من أجل تقسيم البلاد والاستيلاء على أجزاء منها.
