رفض تحالف نواب الشعب، الذى يضم 242 نائبا سابقا من نواب الحزب الوطنى المنحل، الاقتراح بالنص فى الدستور الجديد على تطبيق العزل السياسى على قيادات الحزب. وهدد التحالف باللجوء إلى المنظمات الدولية، لحقوق الإنسان بما فى ذلك المجلس الدولى لحقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، ولجنة حقوق البرلمانيين بالاتحاد البرلمانى الدولى، للتصدى لمحاولة بعض أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، لإضافة نص بشأن العزل السياسى، الذى اعتبروه يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان. وأوضح التحالف، فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، أنه تقرر تشكيل لجنة من خبراء الدستور والقانون وحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى، لمواجهة هذا الموقف، وإرسال مذكرة عاجلة للجنة حقوق البرلمانيين بالاتحاد البرلمانى الدولى المسئولة، عن مواجهة أى اضطهاد يتعرض له البرلمانيون الحاليون أو السابقون، فى أى دولة من دول العالم لاتخاذ موقف تجاه هذه المادة. ولفت البيان، إلى أن وجود مثل هذه المادة فى الدستور قد يؤدى إلى تجميد عضوية مصر فى منظمات حقوق الإنسان، وفى جميع المنظمات البرلمانية، خاصة الاتحاد البرلمانى الدولى. واعتبر هذه المادة، تمثل ردة دستورية، وانتهاكا لحكم المحكمة الدستورية العليا فى شهر يونيو الماضى، بعدم دستورية قانون العزل السياسى، حيث لا يجوز صياغة تشريعات أو مبادىء دستورية، تخالف المبادىء المستقرة لدى المحكمة الدستورية، ومحكمة النقض. كان التحالف استعرض فى اجتماع له هذا الموضوع إلى جانب تشكيل لجان شعبية فى جميع الدوائر الانتخابية، لدعوة الناخبين لرفض الدستور الذى يجرى إعداده حاليا. كان عضو الجمعية التأسيسية المهندس حاتم عزام، قدم اقتراحا أمس الاثنين، للجمعية بإضافة نص إلى الدستور بمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل، من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية بغرفتيها لمدة عشر سنوات، من تاريخ إقرار هذا الدستور.
