1274 مواطنا من أهالى مدينة 6 أكتوبر مهددون بالسجن لمدة تتراوح بين 10 سنوات و17 سنة، بعد أن وصلتهم خطابات رسمية صادرة من إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تطالبهم بسداد ديون أقساط وحداتهم السكنية المتراكمة منذ 15 عاما، وأصبح كل فرد مطالبا بسداد مبلغ يصل إلى ثلاثين ألف جنيه أو إخلاء الوحدة وتسليمها للجهاز. أهالى الحى السادس بالمجاورة السابعة بمدينة 6 أكتوبر يروون مشكلاتهم التى تعرضوا لها. يقول الحاج محمود عبد الرحمن أحد المهددين بالطرد من وحداته السكانية، ومطالب بتسديد مبلغ 22 ألف جنيه، حيث أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عام 1986 عن بيع وحدات سكنية للشباب بمدينة 6 أكتوبر وفقا لسياسة الدولة فى حل مشكلة الإسكان وتوفير وحدات منخفضة التكلفة وتحدد سعرها على أساس التكلفة الفعلية للمبانى وبدون نسبة فى الأرض أو نسبة ربح مع تقسيط القيمة الإجمالية على مدى أربعين عاما وبدون فائدة، وتم تسليم الوحدات على فئتين الأولى ذات مساحة 70 مترا والأخرى 90 مترا وجميعهم تحت مسمى مشروع الإسكان الاقتصادى منخفض التكاليف، وبدأ التسليم فى عام 1991 و1992 وسرعان ما فوجئنا بسداد الأقساط على 27 عاما بدلا من 40 عاما، وجاء مخالفا لنص العقود المبرمة بيننا وبين الجهات الرسمية، فضلا عما اتضح لنا فيما بعد أن مبلغ الدين الإجمالى مقسم إلى قسمين، الأول عبارة عن قرض تعاونى يقدر ب10 آلاف جنيه لكل وحدة يتم سداده على مدار 27 سنة، والقسم الآخر وهو عبارة عن قرض مصرفى بالفائدة السارية حسب تاريخ الاستلام ويتم سداده على مدار عشر سنوات فقط. ويستطرد على نصر الدين أحد المتضررين بالحى السادس قائلا ومع هذا الوضع ترتب علينا أن الأقساط قد وصلت إلى 260 جنيها شهريا فى حين وجود أماكن مماثلة لم تصل قسطها إلى 27 جنيها وبمساحة 70 مترا. ويضيف مازن الحفناوى المحامى بالمركز المصرى لحقوق السكن أن المركز قام بتقديم مذكرة رسمية للجنة توفيق المنازعات باسم أكثر من ستمائة مواطن من قاطنى الحى السادس بمدينة 6 أكتوبر، معظمهم من أهالى المجاورة السابعة ضد كل من وزير الإسكان ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديد بصفتهما مطالبين بخفض القسط الشهرى وتقسيط المتراكم من الديون بدون فوائد. ويكمل الحفناوى لما كان مجلس الوزراء بجلسته بتاريخ 19/6/1996 قد ناقش مجموعة العمل الوزارية للإسكان فى شأن مواجهة مشكلة الإسكان، وتيسير خفض تكاليف الإسكان الشعبى والاقتصادى وأخذ عدة قرارات موضحة فى الخطاب المرسل من رئاسة الوزراء والمتابعة من وزير شئون مجلس الوزراء والمتابعة إلى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتى جاء فى البند الثالث منه للتيسير على شاغلى الوحدات السكنية التى قامت ببنائها المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال الخمسة عشر عاما الماضية، وذلك بتخفيض الأقساط الشهرية الموحدة التى لا تزيد مساحتها على 70 مترا بما لا يتجاوز 73 جنيها، ويرتكز هذا التخفيض أساسا على 40 سنة بدلا من 30 سنة، ومن ناحية أخرى فإن المادة 13 من القانون رقم 59 لسنة 1979 نصت على أن يتم تسليم المجتمع العمرانى الجديد للحكم طبقا لأحكام المادة 50 من هذا القانون ويكون للهيئة والأجهزة والوحدات التى تنشئها فى سبيل مباشرة اختصاصها المنصوص عليه من هذا القانون جميع الصلاحيات المقررة قانونا للوحدات المحلية، كما يكون للهيئة الموارد المالية للمحليات، إلا أن الهيئة ضربت بهذه القوانين والقرارات عرض الحائط بأنها قامت بتحديد أقساط شهرية تتخطى 250 جنيها شهريا وبفائدتين إحداهما 6% والأخرى 8%، مما أرهق المواطنين شاغلى تلك الوحدات الاقتصادية خاصة وأنهم من محدودى الدخل وأغلبهم من الموظفين الذين لا يتعدى راتب أحدهم الشهرى 500 جنيه طبقا لمفردات رواتبهم الرسمية.
