فجأة وبدون مقدمات وجد نحو 1274 مواطناً من أهالي الحي السادس بالمجاورة السابعة بمدينة 6 اكتوبر أنفسهم مهددين بالسجن بين يوم وليلة لمدد تتراوح مابين 10 و17 عامل بعدما وصلتهم خطابات رسمية صادرة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تطالبهم بسداد ديون اقساط وحداتهم السكنية المتراكمة منذ اكثر من خمسة عشر عاما فأصبح كل فرد مطالبا بسداد مبالغ تصل الي ثلاثين الف جنيه او اخلاء وتسليم وحدته ومقاضاته بسبب ديونه المتراكمة .. يقول الحاج محمود عبد الرحمن احمد المهددين بالطرد من وحدته السكنية وتسديد مبلغ 22 الف جنيه .. اعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عام 1986 عن بيع وحدات سكنية للشباب بمدينة 6 اكتوبر وفقا لسياسة الدولة في حل مشكلة الاسكان وتوفير وحدات سكنية منخفضة التكاليف بأسعار بسيطة تقدر قيمتها التسويقية علي اساس سعر التكلفة الفعلية للمباني بدون الارض ودون تحقيق اي نسبة ربح مع تقسيط القيمة الاجمالية علي مدي اربعين عاما دون فائدة علي حد منطوق القرار وبناء علي ذلك تقدمنا بطلب رسمي للهيئة لحجز الوحدات السكنية وفقا للسعر المعلن عنه وهو سعر التكلفة الفعلية الموجود دون فائدة وبالفعل بدأت الهيئة في تسليم الحاجزين لوحداتهم السكنية التي اعلنت عنها في فئتين الفئة الاولي : وحدات سكنية ذات مساحة 70 م والثانية ذات مساحة 90م وجميعهم تحت مسمي واحد وهو مشروع الاسكان الاقتصادي منخفض التكاليف وبدأنا في تسلم هذه الوحدات في عامي 91/1992 ولكن سرعان ما اكتشفنا اننا مطالبون بسداد اقساط الوحدات علي مدار 27 عاما فقط وليس 40 عاما كما ينص القرار الصادر بتنفيذ المشروع فضلا عما اتضح لنا بأن مبلغ الدين الاجمالي مقسم الي قسمين الاول عبارة عن قرض تعاوني يقدر بعشرة الاف جنيه لكل وحدة يتم سداده علي مدار 27 عاما والقسم الاخر المشكل لباقي القرض العام عبارة عن قرض مصرفي بالفائدة السارية حسب تاريخ الاستلام ويتم سداده علي مدار عشر سنوات فقط .. يضيف : علي نصر الدين احد المضارين بالحي السادس: ومع هذا الوضع ترتب عليها ان الاقساط قد وصلت الي 260 جنيه شهريا في حين وجود اماكن مماثلة لم يصل قسطها الي 57 جنيها شهريا وبمساحة تصل الي 79 م . ويضيف مازن فتحي حفناوي المحامي بالمركز المصر لحقوق السكن بأن المركز قام بتقديم مذكرة رسمية للجنة توفيق المنازعات بأسم اكثر من ستمائة مواطن من قاطني الحي السادس بمدينة 6 اكتوبر معظمهم من اهالي المجاورة السابعة ضد كل من وزير الاسكان ورئيس مجلس ادارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بصفتيهما .. مطالبين بتقليل القسط الشهري وتقسيط المتراكم من الديون بدون فوائد ويقول : لما كان مجلس الوزراء بجلستة بتاريخ 19/6/1996 قد ناقش مجموعة العمل الوزارية للاسكان في شأن مواجهة مشكلة الاسكان وهو تيسير خفض تكاليف الاسكان الشعبي والاقتصادي واخذ عدة قرارات موضحة في الخطاب المرسل من رئاسة مجلس الوزراء والمتابعة – الي وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتي جائ في البند الثالث منه : التيسير علي شاغلي الوحدات السكنية التي قامت ببنائها المحافظات والهيئة العامة للتعاونيات والبناء وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال الخمسة عشر عاما الماضية وذلك بتخفيض الاقساط الشهرية الموحدة التي لايزيد مسطحها عن 70 م بما لايتجاوز 73 جنيها ويرتكز هذا التخفيض اساسا علي اعادة جدولة الاقساط علي 40 سنة بدلا من 30 سنة ومن ناحية اخري فأن المادة 13 من القانون رقم 59 لسنة 1979 نصت علي : يتم تسليم المجتمع العمراني الجديد لحكم المحلي طبقا لاحكام المادة 50 من هذا القانون يكون للهيئة والاجهزة والوحدات التي تنشئها في سبيل مباشرة اختصاصها المنصوص عليه في هذا جميع الصلاحيات المقررة قانونا للوحدات المحلية كما يكون للهيئة الموارد المالية للمحليات الا ان الهيئة ضربت بهذه القوانين عرض الحائط بأن حددت اقساطا شهرية تتخطي 250 جنيها شهريا وبفائدتين احداهما 6% والاخري 8% مما أرهق المواطنين شاغلي تلك الوحدات الاقتصادية خاصة وانهم من محددودي الدخل واغلبهم من الموظفين الذين لايتعدي رات باحدهم الشهري 500 جنيه طبقا لمفردات رواتبهم الشهرية الرسمية . من ناحية اخري أرسل المهندس يوسف عبد الحليم رئيس الادارة المركزية للشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خطابا رسميا الي رئيس مجلس الادارة بنك التعمير والاسكان مرفقا بصورة ضوئية للشكاوي المقدمة من سكان الحي السادس المجاورة 11,12,4,5 بمدينة 6 اكتوبر والتي يتضررون فيها من ارتقاع اسعار الوحدات السكنية المخصصة لهم بالمدينة وكان ارتفاع القسط الشهري ويطلبون النظر في رفع قيمة القرض التعاوني الي 12500 جنيه مثل باقي المدن , وتعديل ثمن الوحدة الي 13340 جنيها ومد فترة السداد من 27 عاما الي 40 عاما كما اعلن رئيس الوزراء
