فقدت شركة سنتامين لإنتاج الذهب، أكثر من ثلث قيمتها السوقية، اليوم الثلاثاء، قبل وقف تداول أسهمها بعدما قضت محكمة مصرية ببطلان عقد استغلال منجم السكرى، وهو الأصل الرئيسى للشركة. وقالت سنتامين فى وقت لاحق، إن عملياتها مستمرة بالمنجم، وإن محكمة القضاء الإدارى المصرية ليست مختصة بإلغاء العقد، وقالت كابيتال دريلنج البريطانية للحفر فى بيان، إن العمليات فى المنجم تسير بصورة عادية. وهوت أسهم الشركة المدرجة فى لندن لأدنى مستوياتها فى ثلاث سنوات فى وقت سابق اليوم لتخسر نحو 60% قبل أن تتعافى بعض الشىء ليجرى تداولها عند 64 بنسًا بانخفاض 35% فى أحدث معاملة قبل تعليق تداولها فى الساعة 1000 بتوقيت جرينتش. وتنظر محاكم مصرية دعاوى تطعن على صحة عدة عقود أبرمت فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك، الذى تنحى عن الحكم العام الماضى، الأمر الذى يزيد قلق المستثمرين فى وقت تسعى فيه الحكومة لاستعادة الثقة فى الاقتصاد. وقال القاضى سعيد القصير، إن المحكمة قضت أيضا ببطلان قرار هيئة الثروة المعدنية بأن يكون عقد استغلال المنجم مدته 30 عامًا قابلة للتجديد لثلاثين عاما أخرى. وقالت سنتامين فى بيانها، إن المحكمة الإدارية لم يصدر عنها حتى الآن سوى "تعليقات" وإنه لم يصدر حتى الآن قرار نهائى أو حكم مكتوب. وقال حمدى الفخرانى، المحامى الذى رفع دعوى بطلان عقد سنتامين، إن على الحكومة الآن أن تأمر بوقف العمل فى منجم السكرى. ويمكن استئناف حكم المحكمة فى محكمة أعلى درجة، وبناء على حوادث سابقة تم الحكم فيها ببطلان عقود تعود لعهد مبارك فإن هذا الحكم القضائى ربما يكون بداية لصراع قانونى مرير قد يستمر شهورا أو أكثر. وقال هنتر هيلكوت، المحلل لدى انفستك، "المشكلة هى أن هناك قدرا كبيرا من عدم التيقن" واصفا رد فعل السوق بأنه "قاس للغاية" و"به مبالغة كبيرة" فى ضوء غموض الموقف. كانت سنتامين استضافت محللين أمس، الاثنين، فى منجم السكرى الواقع على بعد نحو 25 كيلومترا من ساحل البحر الأحمر وهو أول منجم ذهب حديث فى مصر، التى يعود تاريخ التنقيب عن المعدن النفيس فيها للعصور القديمة. وسبق أن أقام الفخرانى دعاوى قضائية أخرى للمطالبة ببطلان عقود بيع أراض لشركات عقارية إبان عهد مبارك. وقال لرويترز بالهاتف "الحكم يعيد لمصر ذهبها. "هذا ثالث أكبر منجم فى العالم ولم تحصل مصر على مدار عشر سنوات إلا على 19 مليون دولار.
