فقدت شركة سنتامين لانتاج الذهب أكثر من ثلث قيمتها السوقية يوم الثلاثاء قبل وقف تداول أسهمها بعدما قضت محكمة مصرية ببطلان عقد استغلال منجم السكري وهو الأصل الرئيسي للشركة. وقالت سنتامين في وقت لاحق إن عملياتها مستمرة بالمنجم وإن محكمة القضاء الاداري المصرية ليست مختصة بالغاء العقد. وقالت كابيتال دريلنج البريطانية للحفر في بيان إن العمليات في المنجم تسير بصورة عادية. وهوت أسهم الشركة المدرجة في لندن لأدنى مستوياتها في ثلاث سنوات في وقت سابق اليوم لتخسر نحو 60 بالمئة قبل أن تتعافى بعض الشيء ليجري تداولها عند 64 بنسا بانخفاض 35 بالمئة في أحدث معاملة قبل تعليق تداولها في الساعة 1000 بتوقيت جرينتش. وتنظر محاكم مصرية دعاوى تطعن على صحة عدة عقود أبرمت في عهد الرئيس السابق حسني مبارك الذي تنحى عن الحكم العام الماضي الأمر الذي يزيد قلق المستثمرين في وقت تسعى فيه الحكومة لاستعادة الثقة في الاقتصاد. وقال القاضي سعيد القصير إن المحكمة قضت أيضا ببطلان قرار هيئة الثروة المعدنية بأن يكون عقد استغلال المنجم مدته 30 عاما قابلة للتجديد لثلاثين عاما أخرى. وقالت سنتامين في بيانها إن المحكمة الادارية لم يصدر عنها حتى الآن سوى "تعليقات" وإنه لم يصدر حتى الآن قرار نهائي أو حكم مكتوب. وقال حمدي الفخراني المحامي الذي رفع دعوى بطلان عقد سنتامين إن على الحكومة الآن أن تأمر بوقف العمل في منجم السكري. ويمكن استئناف حكم المحكمة في محكمة أعلى درجة. وبناء على حوادث سابقة تم الحكم فيها ببطلان عقود تعود لعهد مبارك فإن هذا الحكم القضائي ربما يكون بداية لصراع قانوني مرير قد يستمر شهورا أو أكثر. وقال هنتر هيلكوت المحلل لدى انفستك "المشكلة هي أن هناك قدرا كبيرا من عدم التيقن" واصفا رد فعل السوق بأنه "قاس للغاية" و"به مبالغة كبيرة" في ضوء غموض الموقف. كانت سنتامين استضافت محللين أمس الاثنين في منجم السكري الواقع على بعد نحو 25 كيلومترا من ساحل البحر الأحمر وهو أول منجم ذهب حديث في مصر التي يعود تاريخ التنقيب عن المعدن النفيس فيها للعصور القديمة. وسبق أن أقام الفخراني دعاوى قضائية أخرى للمطالبة ببطلان عقود بيع أراض لشركات عقارية إبان عهد مبارك. وقال الحكم يعيد لمصر ذهبها. "هذا ثالث أكبر منجم في العالم ولم تحصل مصر على مدار عشر سنوات إلا على 19 مليون دولار." وقالت سنتامين إنها ستبلغ السوق بأي معلومات أخرى تتاح لديها. المصدر - رويترز
