أعلن حزب المصريين الأحرار، تضامنه مع قضاة المحكمة الدستورية العليا فى رفضهم لجميع مواد المسودة النهائية للدستور الجديد، والتى تتعلق باختصاصات المحكمة الدستورية وطريقة تشكيلها، مؤكداً رفضه القاطع لمنح رئيس الجمهورية فى الدستور الجديد سلطة تعيين رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها، بما يشكل تراجعاً وردة على مبدأ استقلال القضاء ونزاهته، بما يعيدنا إلى ما هو أشد فظاعة من هيمنة وديكتاتورية النظام السابق وسيطرته على مؤسسات الدولة وسلطاتها الرئيسية، وأكد على ضرورة حل الجمعية التأسيسية للدستور لعدم تمثيلها العادل لكافة عناصر المجتمع. وقال الحزب فى بيان صحفى له اليوم، الثلاثاء، إن الحزب يساند مؤسسات القضاء المصرى الشامخ فى الدفاع عن استقلالها أو سلب اختصاصاتها، موضحا أن الدفاع عن المحكمة الدستورية هو دفاع عن شرف القضاء المصرى وعن مبدأ الفصل بين السلطات، الأساس الذى تقوم عليه الدولة المدنية الحديثة. ورفض حزب المصريين الأحرار، نزعة التشفى والانتقام وتصفية الحسابات على حساب مؤسسة القضاء، كما دعا الحزب جميع مؤسسات الدولة إلى الاقتداء بمؤسسة القضاء فى موقفها القوى والواضح المساند لدولة القانون، خاصة أن انتصار النائب العام للشرعية جاء نتيجة لاصطفاف قضاة مصر ومساندة المجلس الأعلى للقضاء. وأكد حزب المصريين الأحرار، أن قضاة مصر هم حائط الصد الأخير لحماية كيان الدولة ومبادئ الديمقراطية والتعددية وتداول السلطة واستقلال المؤسسات، الذى يجب أن يتكاتف جميع المصريين لحمايته من الهجمة الشرسة التى يتعرض لها، وتسعى لتقويضه عبر تمرير نصوص فى الدستور تخدم مصالح فصيل سياسى واحد، وتغلب مصلحة تيار على مصالح الوطن العليا.