أعلن حزب المصريين الأحرار، تضامنه مع قضاة المحكمة الدستورية العليا في رفضهم لجميع مواد المسودة النهائية للدستور الجديد؛ والتى تتعلق بإختصاصات المحكمة الدستورية وطريقة تشكيلها. وأكد الحزب فى بيان له الثلاثاء على ضرورة حل الجمعية التأسيسية للدستور لعدم تمثيلها العادل لكافة عناصر المجتمع. وقال الحزب إن الحزب يساند مؤسسات القضاء المصري الشامخ في الدفاع عن استقلالها أو سلب اختصاصاتها، موضحا أن الدفاع عن المحكمة الدستورية هو دفاع عن شرف القضاء المصري وعن مبدأ الفصل بين السلطات، الأساس الذي تقوم عليه الدولة المدنية الحديثة. ورفض الحزب نزعة التشفي والإنتقام وتصفية الحسابات علي حساب مؤسسة القضاء، مؤكداً الرفض القاطع لمنح رئيس الجمهورية في الدستور الجديد سلطة تعيين رئيس المحكمة الدستورية واعضائها بما يشكل تراجعاً ورده علي مبدأ استقلال القضاء ونزاهته، بما يعيدنا إلي ما هو أشد فظاعة من هيمنة وديكتاتورية النظام السابق وسيطرته علي مؤسسات الدولة وسلطاتها الرئيسية. كما دعا الحزب جميع مؤسسات الدولة إلي الإقتداء بمؤسسة القضاء في موقفها القوي والواضح المساند لدولة القانون، خاصة وأن انتصار النائب العام للشرعية جاء نتيجة لإصطفاف قضاة مصر ومساندة المجلس الأعلى للقضاء. وأكد الحزب أن قضاة مصر هم حائط الصد الأخير لحماية كيان الدولة ومبادىء الديمقراطية والتعددية وتداول السلطة وإستقلال المؤسسات ، والذي يجب أن يتكاتف جميع المصريون لحمايته من الهجمة الشرسة التي يتعرض لها وتسعي لتقويضه عبر تمرير نصوص في الدستور تخدم مصالح فصيل سياسي واحد وتغلب مصلحة تيار على مصالح الوطن العليا.