أعلن حزب المصريين الأحرار، تضامنه مع قضاة المحكمة الدستورية العليا في رفضهم لجميع مواد المسودة النهائية للدستور الجديد ، والتي تتعلق باختصاصات المحكمة الدستورية وطريقة تشكيلها ، كما أكد ضرورة حل الجمعية التأسيسية للدستور لعدم تمثيلها العادل لكافة عناصر المجتمع. وذكر الحزب ، في بيان صحفي له اليوم ، أنه يساند مؤسسات القضاء المصري الشامخ في الدفاع عن استقلالها أو سلب اختصاصاتها ، موضحاً أن الدفاع عن المحكمة الدستورية هو دفاع عن شرف القضاء المصري وعن مبدأ الفصل بين السلطات، الأساس الذي تقوم عليه الدولة المدنية الحديثة. ورفض حزب المصريين الأحرار ، ما وصفه ب"نزعة التشفي والانتقام وتصفية الحسابات على حساب مؤسسة القضاء"، مؤكداً الرفض القاطع لمنح رئيس الجمهورية في الدستور الجديد سلطة تعيين رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها بما يشكل تراجعاً وردة على مبدأ استقلال القضاء ونزاهته ، بما ، يعيد الأمور إلى ما هو أشد فظاعة من هيمنة وديكتاتورية النظام السابق وسيطرته على مؤسسات الدولة وسلطاتها الرئيسية حسب ما جاء في البيان. . كما دعا الحزب جميع مؤسسات الدولة إلى الاقتداء بمؤسسة القضاء في موقفها القوي والواضح المساند لدولة القانون، خاصة أن انتصار النائب العام للشرعية جاء نتيجة لإصطفاف قضاة مصر ومساندة المجلس الأعلى للقضاء. وأكد البيان، أن" قضاة مصر هم حائط الصد الأخير لحماية كيان الدولة ومبادىء الديمقراطية والتعددية وتداول السلطة واستقلال المؤسسات ، والذي يجب أن يتكاتف جميع المصريون لحمايته من الهجمة الشرسة التي يتعرض لها وتسعي لتقويضه عبر تمرير نصوص في الدستور تخدم مصالح فصيل سياسي واحد وتغلب مصلحة تيار على مصالح الوطن العليا" Comment *