أعلنت اللجنة العامة لإضراب الأطباء، بدء حملة جمع استقالات جماعية مسببة للأطباء من وزارة الصحة، مشيرة إلى أن هذه الاستقالات لن تقدم إلا بعد أن تصل لرقم كبير (من 15 إلى 20 ألف استقالة)، على أن يقوم بجمعها منسقو الإضراب فى المستشفيات، كما أن النص القانونى المقدمة به يحتم قبولها أو رفضها ككل، بمعنى أنه ليس من حق وزارة الصحة أن تقبل بعضها وترفض بعضها. وأضافت اللجنة فى بيان لها، اليوم الجمعة، أن الإضراب المفتوح مستمر طالما لم تتم الاستجابة لمطالب الأطباء، لافتة إلى أن مد فترة الإضراب تزيد من قوته وتأثيره، مستشهدة بانضمام مستشفيات للإضراب فى أسبوعه الثانى، لم تكن مشاركة منذ بدايته، مثل دار الشفاء والخليفة بالقاهرة، وفوزى معاذ وشرق المدينة بالإسكندرية، ودهب بسيناء. ودعت اللجنة، الأطباء إلى عدم التأثر بالإشاعات المختلفة التى تنهال عليهم من مختلف الجهات، مشددة على أن الإضراب مستمر وفقا لقرارات الجمعية العمومية، وبالبروتوكول الذى أصدرته اللجنة لتنفيذ هذا القرار، حيث من المقرر أن يستمر الإضراب فى كل المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة، على أن يتم استثناء الحالات الطارئة والحرجة بكل أنواعها من الإضراب، ويوقع الكشف الطبى بالمجان على كل من يحتاجه بأقسام الاستقبال، سواء كان تحت أو فوق 5 سنوات، مع صرف العلاج الشهرى يوم الخميس من كل أسبوع. وتعقد اللجنة العامة لإضراب الأطباء، مؤتمرا صحفيا، غدا السبت، للإعلان عن حملة الاستقالات الجماعية المسببة.