أكدت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، أن المشاركة فى وضع الدستور المصرى يعتبر عملاً وطنيًّا جليل القدر، عظيم الأثر فى واقع ومستقبل البلاد، وفى تنظيم العلاقة بين الفرد والدولة، وهذا يلقى بظلال من المسئولية الجسيمة على المشاركين فى وضعه، وعلى المجتمع بأسره، ¬على حدٍّ سواء. وطالبت الهيئة الشرعية الجمعية التأسيسية للدستور، فى بيان رسمى لها مساء اليوم، الاثنين، بإعلاء مرجعية الشريعة وتفعيلها فى كل مواد دستور البلاد. وشددت الهيئة على أن يكون نص المادة الثانية "الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيس للتشريع"، ولا معنى لذكر مبادئ الشريعة إلا إذا كان هنا تخوف من شريعة الإسلام السمحة، مضيفة: "وتذكِّر بأنه فى ظل نص المادة الثانية فى العهد البائد قد جرى تقنين الشريعة، وهى مازالت حبيسة الأدراج تنتظر فى مصر الجديدة أن تعود لتأخذ بيد الأمة نحو الإيمان الحق". وطالبت الهيئة الشرعية، الشعب المصرى بأن يدافع عن هُويَّتِه وعقيدتِه وشريعته ومرجعيَّتِه، بالتصدى لمحاولات قلة مشبوهة تدعو ل"علمنة" الدستور، وتسعى للنيل من ثوابت المجتمع الأخلاقية والاجتماعية، وتهميش وتهوين الشريعة الإسلامية التى هى العقد الاجتماعى لأبناء هذا الوطن الكريم، والنص فى الدستور القادم على منع إصدار أية قوانين أو تشريعات تصادم الشريعة، مع العمل على تنقية القوانين التى صدرت بالمخالفة لأحكام الشريعة المطهرة. وناشدت الهيئة الإعلام بالتصدى لحملات التشويه والتشويش على عمل الجمعية التأسيسية للدستور، والتى ما فتأ الإعلام "المشبوه" يؤجِّج فتنتها، مطالبة مختلف الأحزاب والقوى السياسية بأن تبذل جهودها فى إحداث التوافق المجتمعى فى ظل محكمات العقيدة وضوابط الشريعة الإسلامية. وتطمئن الهيئة جموع الشعب أن الشريعة المطهرة التى جاءت أصولها ومقاصدها بتقرير مصالح العباد فى العاجل والآجل، لا تمنع من المرحلية فى إقامتها عند العجز أو الاضطرار، إذ الشريعة رحمة وعدل فى جميع أحكامها.
