طالبت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، بضرورة النص في الدستور على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع، واعتبرت أنه لا معنى لذكر كلمة مبادئ إلا إذا كان هنا تخوف من شريعة الإسلام السمحة، خاصة وأنه في ظل النظام البائد جرى تقنين الشريعة، وظلت حبيسة الأدراج. وأضافت الهيئة، التي يشغل وزير الأوقاف طلعت عفيفي منصب النائب الأول لرئيسها، عبر بيان صدر اليوم، أنه لا بد من: "إعلاء مرجعية الشريعة وتفعيلها في كل مواد دستور البلاد؛ إذ التحليل والتحريم والتشريع حق خالص لله تعالى، وهو الدين المنزل من عند الله". مُطالبة بأن ينص الدستور على منع إصدار أية قوانين أو تشريعات تصادم الشريعة، مع العمل على تنقية القوانين التي صدرت بالمخالفة لأحكام الشريعة المطهرة. ودعت الهيئة، الشعب المصري ل"ضرورة الدفاع عن هُويَّتِه وعقيدتِه وشريعته ومرجعيَّتِه، للتصدي لمحاولات قلة مشبوهة تدعو لعلمنة الدستور، وتسعى للنيل من ثوابت المجتمع الأخلاقية والاجتماعية، وتهميش وتهوين الشريعة الإسلامية، التي هي العقد الاجتماعي لأبناء هذا الوطن الكريم". مُعتبرة أن: "الإعلام المشبوه هو الذي يؤجج الفتنة، ويقوم بحملات تشويش على عمل الجمعية التأسيسية". واعتبرت الهيئة، أن المشاركة في وضع الدستور المصري يعتبر عملا وطنيًّا، وناشدت الأحزاب والقوى السياسية ببذل جهودها في إحداث التوافق المجتمعي، في ظل محكمات العقيدة وضوابط الشريعة الإسلامية. الشروق