أكّدت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح أن المشاركة في وضع الدستور المصري في هذه الدولة الحديثة يعتبر عملًا وطنيًّا جليل القدر، مشيرة إلى أن هذا يلقي بظلال من المسئولية الجسيمة على المشاركين في وضعه، وعلى المجتمع بأسره على حدٍّ سواء. وطالبت الهيئة الشرعية فى بيان لها الجمعية التأسيسية للدستور بإعلاء مرجعية الشريعة وتفعيلها في كل مواد دستور البلاد؛ إذ التحليل والتحريم والتشريع حق خالص لله تعالى، وهو الدين المنزل من عند الله. وشددت الهيئة الشرعية على أن يكون نص المادة الثانية "الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسى للتشريع"، إذ لا معنى لذكر مبادئ الشريعة إلا إذا كان هنا تخوف من شريعة الإسلام السمحة. وتابعت "إنه في ظل نص المادة الثانية في العهد البائد قد جرى تقنين الشريعة، وهي مازالت حبيسة الأدراج تنتظر في مصر الجديدة أن تعود لتأخذ بيد الأمة نحو الإيمان الحق، قال الله تعالى: { فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 65]. ودعت الهيئة الشرعية الشعب المصري إلى أن يدافع عن هُويَّتِه وعقيدتِه وشريعته ومرجعيَّتِه؛ بالتصدي لمحاولات قلة مشبوهة تدعو لعلمنة الدستور، وتسعى للنيل من ثوابت المجتمع الأخلاقية والاجتماعية، وتهميش وتهوين الشريعة الإسلامية التي هى العقد الاجتماعي لأبناء هذا الوطن الكريم. وطالبت الهيئة بالنص في الدستور القادم على منع إصدار أية قوانين أو تشريعات تصادم الشريعة، مع العمل على تنقية القوانين التي صدرت بالمخالفة لأحكام الشريعة المطهرة، مشيرة إلى أن الشريعة المطهرة التي جاءت أصولها ومقاصدها بتقرير مصالح العباد في العاجل والآجل، لا تمنع من المرحلية في إقامتها عند العجز أو الاضطرار؛ إذ الشريعة رحمة وعدل في جميع أحكامها. وناشدت الهيئة الإعلام الحر النزيه، بالتصدي لحملات التشويه والتشويش على عمل الجمعية التأسيسية للدستور، و التي ما فتئ الإعلام المشبوه يؤجِّج فتنتها.
