رسم عدد من الخبراء المصرفيين صورة لمواصفات محافظ البنك المركزى الجديد "محافظ الثورة"، تتكون معالمها من صفات أهمها "الكفاءة" و"الاستقلالية" وتوافر الخبرات المصرفية، والقدرة على إدارة ملفات السياسة النقدية، مؤكدين أن سعر صرف الجنيه وتفعيل الدور الرقابى للبنك المركزى، وتقوية الكيانات والمؤسسات المالية والمصرفية القائمة عن طريق الإندماجات بين البنوك الصغيرة، ورفع رؤوس أموال البنوك القائمة لتقوية مراكزها المالية، وإجراء تعديلات على قانون البنوك الحالى، وزيادة حجم الصيرفة الإسلامية تمثل أهم التحديات التى سوف يواجهها المحافظ الجديد ل"بنك البنوك". وكشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى، ل"اليوم السابع"، عن أن قائمة المرشحين المقترحة لتولى منصب محافظ البنك المركزى، تتضمن هشام رامز، نائب محافظ البنك المركزى السابق، والعضو المنتدب للبنك التجارى الدولى، وعادل اللبان، المصرفى المصرى الذى يعمل بأحد المؤسسات المصرفية فى البحرين، وعبد الحميد أبو موسى، محافظ بنك فيصل الإسلامى المصرى، والذى التقاه الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية مؤخرًا، وهو ما عزز فرصه لتولى المنصب. وامتنع حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، عن ترشيح أى من الشخصيات المنتمين له أو كوادر مصرفية أخرى، وفقًا لمصدر من داخل الحزب، أكد أيضا أن الأمر برمته فى يد الرئيس محمد مرسى، وأن القطاع المصرفى يزخر بالعديد من الكوادر التى تصلح لتولى المنصب. علاء سماحة، رئيس مجلس إدارة بنك "بلوم" – مصر السابق، قال إلى المهام الموكلة لمنصب محافظ البنك المركزى، تتمثل فى ضبط السياسات النقدية ومكافحة التضخم وطباعة البنكوت وأوراق النقد، ودور الرقيب على البنوك، لافتًا إلى أهمية مبدأ عدم تعارض المصالح وألا يكون عضوًا بأى مؤسسة مالية أو اقتصادية أخرى تتعارض مع مهام منصب كمحافظ لبنك البنوك، وبالتالى فإن أهم المواصفات التى يتحلى بها "محافظ الثورة" تتمثل فى المؤهلات العلمية الرفيعة، والكفاءة والخبرة فى إدارة السياسات النقدية. وطالب "سماحة"، بضرورة وضع توصيف وظيفى لمنصب محافظ البنك المركزى يتضمن كافة المهام الموكلة إليه والعناصر والخبرات التى يتطلبها المنصب الأهم فى القطاع المصرفى المصرى، موضحًا أنها تشمل الخبرة فى السياسات النقدية، والقدرة على وضع رؤية شاملة للرقابة على البنوك وحماية أموال المودعين، ومواجهة أى مشكلات وحلها للعمل على استقرار السياسة النقدية والسياسات الاقتصادية، وأيضا أن يكون لديه المقدرة على التعامل سياسيًا، مع مؤسسات الدولة الدولة المختلفة المعنية بالسياسة والاقتصاد. واستبعد رئيس مجلس إدارة بنك "بلوم" – مصر السابق، أن يتولى منصب محافظ البنك المركزى شخصية أكاديمية، نظرًا لما تتطلبه الوظيفة من خبرات مصرفية وفنية دقيقة وممارسات عملية لمهنة الصيرفة، موضحًا أن من دوره أيضا أن يحسن اختيار طاقم معاونيه على أساس من الكفاءة والخبرة وليس على أساس أهل الثقة، مؤكدً على أهمية مبدأ الاستقلالية على الانتماءات الحزبية بأن يخلع رداءه الحزبى فور توليه مهام المنصب، لكى تتسم قراراته بالاستقلالية. وعن أبرز التحديات التى سوف تواجه المحافظ الجديد للبنك المركزى، قال مسؤول بأحد البنوك الحكومية الكبرى الذى رفض ذكر اسمه، أنها تتمثل فى المحافظة على سعر صرف الجنيه، وضبط السياسات النقدية، وتقوية الكيانات والمؤسسات المالية والمصرفية القائمة عن طريق الإندماجات بين البنوك الصغيرة، ورفع رؤوس أموال البنوك القائمة لتقوية مراكزها المالية، وأيضا إجراء تعديلات لقانون البنوك الحالى يتيح دخول لاعبين جدد إلى القطاع المصرفى المصرفى، وزيادة حجم الصيرفة الإسلامية، بعد الطلب الكبير على منتجاتها مؤخرًا. وأضاف، أن تفعيل الدور الرقابى للبنك المركزى من أهم التحديات أمام المحافظ الجديد للبنك المركزى، وأيضا استقرار السوق المصرفية وتكوين الكوادر البنكية القادرة على المنافسة فى الأسواق الدولية، وهيكة الموارد البشرية بالبنوك ورفع كفاءتها بما يسهم فى تدعيم أهم قطاعات الاقتصاد المصرى. من جانبه قال إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى المصرى الأسبق، إن أسس اختيار رأس الهرم المصرفى فى مصر، لابد وأن يخضع لعدة معايير، أهمها الكفاءة والقدرة على إدارة ملفات الاقتصاد والإطلاع على تفاصيل الوضع الاقتصادى الحالى للبلاد، والسياسة النقدية والمالية للاقتصاد المحلى، والتجارب الدولية فى إدارة السياسة النقدية، مؤكدًا على أهمية العمل على استقرار الأوضاع الاقتصادية فى تلك المرحلة الحرجة. وأضاف "حسن"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه جرت العادة خلال العقود الماضية على اختيار محافظ البنك المركزى من بين الشخصيات المصرفية والمالية والكفاءات البارزة فى القطاع المصرفى والمالى والأكاديمى، لافتًا إلى أنه ليس بالأساس أن يكون منتميًا للحزب الحاكم، وأن آلية اختيار رأس القطاع المصرفى تخضع لمعايير دقيقة وصارمة وتكون من بين الخبرات والكفاءات المصرفية
