أفادت أنباء أنه سيتم استمرار محافظ البنك المركزى الحالى، ومجلس إدارته، وقيادات البنوك العامة، فى منصابهم حتى إتمام قرض صندوق النقد الدولى، حيث ان تغيير القيادات المصرفية مطروح منذ فترة فى حركة التغييرات التى طالت عددا من المؤسسات السياسية والرقابية والمناصب الرسمية الأخرى. وذكرت مصادر، أن استقرار السياسة النقدية فى الوقت الحالى، هو السبب الرئيسى وراء استمرار تلك القيادات فى مناصبها، وللحفاظ على استقرار أسعار صرف الجنيه، مؤكدة أن الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى الحالى طلب أكثر من مرة إعفاءه عن الاستمرار فى منصبه لظروف صحية، وأن أكثر من شخصية مصرفية بارزة فى قائمة الترشيحات الخاصة بالمنصب.
واكدت المصادر، عدم صحة ما ترددت خلال الفترة الماضية عن ترشيح حزب الحرية والعدالة، للدكتور عبد الله شحاتة رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة، والدكتور محمد سعد، خبير المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الدولى، لتولى منصب محافظ البنك المركزى المصرى، مؤكدة أنه سيكون من خارج حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين.
وفى ذات السياق، أكد إسماعيل حسن محافظ البنك المركزى المصرى الأسبق، إن أسس اختيار رأس الهرم المصرفى فى مصر، يجب أن يخضع لعدة معايير، أهمها الكفاءة والقدرة على إدارة ملفات الاقتصاد والاطلاع على تفاصيل الوضع الاقتصادى الحالى للبلاد، والسياسة النقدية والمالية للاقتصاد المحلى، والتجارب الدولية فى إدارة السياسة النقدية، مؤكدًا على أهمية العمل على استقرار الأوضاع الاقتصادية فى تلك المرحلة الحرجة.
وأوضح حسن فى تصريحات صحفية، أن المعهود خلال العقود الماضية أن يتم اختيار محافظ البنك المركزى من بين الشخصيات المصرفية والمالية والكفاءات البارزة فى القطاع المصرفى والمالى والأكاديمى، وليس بالأساس أن يكون منتميًا للحزب الحاكم.
