هاجم الشيخ محمد عبد الله نصر، عضو جبهة "أزهريون مع الدولة المدنية"، الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، قائلا: هذه الجمعية التأسيسية أشبه بحمل السفاح، نتجت عن برلمان باطل قانونيا، وباطل أمام أعين الشعب، لأنه انتخب وفقا لقانون وضعه المجلس العسكرى ليرسخ لسيطرة تيار واحد هو الإخوان المسلمين، مؤكدا أن كل ما نتج عن الجمعية من أعمال باطل. وانتقد "نصر"، التيار الإسلامى داخل الجمعية التأسيسية خلال مؤتمر "الجمعية التأسيسية لدستور الثورة بين الشرعية والبطلان" الذى عقدته لجنة الحريات بنقابة المحامين ظهر اليوم الأحد، وقال إن القائمين على الجمعية لا يدركون أن الدستور عبارة عن وثيقة وعقد اجتماعى، منتقدا ما تم ترسيبه عن مادة "السيادة لله"، متهما الجمعية بأنها تحاول أن تضع دستورا يكرس لدولة دينية، معربا عن رفضه أن تكون هناك مرجعية دينية فى الدستور المصرى الجديد. من جانبه، طالب الدكتور كمال زاخر، المفكر القبطى، بأن تكون جلسات الجمعية التأسيسية للدستور علانية، قائلا: أطالب بعلانية جلسات الجمعية لأننا أمام دستور يحاك فى الظلام وأمام اتفاقات تتم خلف الجدران، ونفاجأ كل يوم بتسريبات عبر وسائل الإعلام عن مواد الدستور التى تضعه الجمعية. وأضاف "زاخر" أن هناك مواد يتم تسريبها تتحدث عن السيادة لله والمرجعية للأزهر، ومبادىء وأحكام الشريعة، متسائلا: هل يصدق أن المصريين بعد طول الزمان وآلاف السنين يبحثون عن التأكيد على أن السيادة لله؟ وهل نحن بحاجة إلى نص يؤكد ذلك، أو نص يؤكد احترام الرموز الدينية، أين الأزهر والكنيسة؟ وأشار "زاخر" إلى أن باب الحقوق والحريات أصيغ بشكل جيد وأضاف للحريات، قائلا: لكنى أخشى أن تكون هذه هى القراءة الأولى التى تخدرنا وتسكتنا ثم نصطدم بقراءة أخرى مغايرة تمام، محذرا من محاولات طمس الهوية المصرية وطبيعة المصريين على مر السنين فى التنوع والتعدد والاختلاف. وشدد المفكر القبطى، على ضرورة الانتقال من ثقافة الشخص إلى ثقافة المؤسسات، وضرورة الفصل بين السلطات وإعادة الاحترام للقضاء، وتفعيل ذلك بقوة من أجل حماية مصر واحترام طبيعتها داخل الدستور الجديد، لافتا إلى أن الثورة كانت فى الأيام الأولى ثورة مصرية تجمع بين كافة أطياف الشعب ثم تحولت إلى إخوانية فى كافة مظاهرها بعد سيطرة الإخوان المسلمين عليها.
