اعتبر المفكر القبطى كمال زاخر ، ادراج نص "الدولة الشورية" بالمادة الأولى، ونص المادة الثانية على الإسلام كدين للدولة؛مع اقتراح التيارالسلفي أن تنص المادة الثالثة من الدستور الجديد على أن "السيادة لله"، وليس "السيادة للشعب" هو منظومة كاملة لتكريس الدولة الدينية، بل تتجاوز الدولة الدينية لدولة متطرفة. ووصف "زاخر" ان إقتراح "السيادة لله" بدلا من "السيادة للشعب" "مثير للسخرية"، لأن التعديل يفترض أن المصريين جميعا لا يجعلون الله هو الحاكم بينهم فأرادوا أن يفرضوها عليهم فى نص دستورى.
وقال زاخر إن هذا التعديل يحمل من الهزل أكثر من الجد، ويدخلنا إلى متاهة قد تنتهى بنا إلى إنشاء محاكم التفتيش ، الا ان زاخر عاد ليقول انه ليس قلقا من اقتراح النص من قبل التيار السلفي لان الجميع يثق في وسطية الازهر والدور الوطني الذي يلعبه قادته ،لأن الأزهر بوسطيته سيكون من أول المعارضين له، وأيضا عامة المسلمين المعتدلين – وهم يمثلون الأغلبية .