تنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة اليوم قضية ممثل اتحاد عمال مصر التي يطالب فيها بوقف أعمال الجمعية التأسيسية، وقال الدكتور هشام فرج في دعواه: إن الجمعية التأسيسية تؤدي عملها دون قرار إداري، ولا قانون، وبالتالي فإن عملها غير مشروع. هاجمت رابطة أقباط 38 ،الكنيسة الأرثوذكسية واتهمتها بتمرير إعلان باطل في إشارة إلى «لائحة 2008» التي تقضي بقصر الطلاق على علة الزنا،لافتة إلى أن الكنيسة سيطرت علي اللجنة التأسيسية للدستور عبر إصرارها على إضافة فقرة « من حق الطوائف الأخرى الاحتكام إلى شرائعهم من غير المسلمين» لنص المادة الثانية . وقال نادر الصيرفي المتحدث باسم رابطة أقباط 38 إن البابا شنودة نشر إعلان إلغاء لائحة 38 بجريدة الوقائع المصرية ،داعيا إلى ضرورة عودة العمل باللائحة التي كان يلتزم بها البابا كيرلس. وأضاف خلال الندوة التي عقدتها الرابطة مساء أمس الأول بمقر حزب غد الثورة ،أن من أسباب الطلاق التي تضمنتها لائحة 38 «الشروع في القتل،والجنون» ،في حين أن تلك الأسباب ألغيت في اللائحة الجديدة. و قال كمال زاخر، منسق جبهة العلمانيين الأقباط: إن المادة الثانية ستبقي كما كانت في دستور 1971 دون تعديل ،داعيا إلى ضرورة التواصل مع الأساقفة المستنيرين بعيدا عن الصدام ،باعتبار أن الإدارة الكنسية هي المسئولة عن ملف الزواج والطلاق وكانت رابطة أقباط 38، قد أرسلت خطابا صباح أمس للمجلس العسكري ، باعتباره صاحب السلطة التشريعية ،تطالبه بتطبيق دستور 1971 ،باعتباره يتضمن حلا لأزمة الزواج الثاني. ونظم العشرات من اتحاد شباب ماسبيرو وقفة احتجاجية أمام الكاتدرائية المرقسية بالعباسية صباح أمس للضغط على الكنيسة للانسحاب من تأسيسية الدستور . وأعرب المحتجون خلال الوقفة التي خلت من الهتافات ،عن اعتراضهم على مقترحات “مرجعية الأزهر الشريف للدستور ،ومقترح السيادة لله، ومقترح وجوب الزكاة من خلال نص دستوري “،ورفعوا شعارات “لا لتأسيسية الدستور ، ولا للهيمنة الفكرية“. في سياق متصل قال المستشار منصف سليمان عضو المجلس الملي وعضو الجمعية التأسيسية: إن التظاهر أمام الكاتدرائية للضغط على الكنيسة ليس له ما يبرره، لافتاً إلى أن العمل يجري داخل التأسيسية بشكل توافقي بين كافة التيارات . وأضاف سليمان ل”الوفد” من يملك دليلا على صياغة “دستور ديني”- حسبما يدعي البعض-داخل الجمعية التأسيسية فليقدمه وليفعل. وأكد الأنبا يوحنا قلتة النائب البطريركي للأقباط الكاثوليك ،وممثل الكنيسة الكاثوليكية بالجمعية التأسيسية ،على أن الكنائس لن تنسحب تحت أي ضغوط ،لافتا إلى أن ممثلي الكنائس داخل التأسيسية يؤدون واجبا وطنياً. واستمعت لجنة الأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور أمس الأول إلي رئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال، من حيث طبيعة عمل الجهاز ودوره خلال الفترة الماضية، علي أن يبدأ الأعضاء في مناقشته حول الاقتراحات الخاصة باستقلالية الجهاز. وشدد المهندس مجدي خلوصي نقيب المهندسين، وعضو لجنة الأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، علي ضرورة استقلالية الجهاز ووجود مفوضية لمحاربة الفساد علي أن يكون «غسيل الأموال» أحد أجهزته. وفيما يتعلق بوضع المجالس القومية المتخصصة أوضح خلوصي، أن اللجنة مستمرة في مناقشتها دون أن تتخذ قراراً بعد في ذلك، بينما كشفت مصادر عن وجود اتجاه داخل اللجنة لإلغاء المجالس القومية المتخصصة والاكتفاء بإنشاء مجلس اجتماعي اقتصادي يكون مظلة لجميع المجالات التي تخصصت فيها المجالس القومية. وانتهت لجنة الحريات والواجبات بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور خلال اجتماعها أول أمس الأربعاء من مناقشة المواد الجديدة المتعلقة بوضع المرأة والطفل، فيما اقترح النائب محمد عبدالمنعم الصاوي، داخل اللجنة فكرة محاكمة «الأب» الذي لا يكفل حقوق من يعول.
