أكد خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة، ضرورة وضع ضوابط للقضاء على ظاهرة شركات التوظيف غير المرخصة من الوزارة للعمل بالداخل والخارج، حيث انتشرت هذه الشركات ويتاح لها ما لا يتاح لشركات التوظيف المرخصة، والكثير منها أصبح من كبرى الشركات فى مجال التوظيف، وإعادة النظر ووضع ضوابط جديدة بمشاركة الشركات المصرية والسعودية لتنظيم العمالة الموسمية المسافرة سنوياً إلى السعودية خلال موسم الحج، وذلك لتفادى المشاكل والعوائق التى تحدث لتلك العمالة. كما أكد وزير القوى العاملة اليوم، الجمعة، عقب لقائه مع ممثلى شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج، أهمية التوسع فى إنشاء مكاتب التمثيل العمالى وتطويرها وتزويدها بالكوادر الإدارية والقانونية اللازمة، خاصة فى البلاد ذات الكثافة العمالية المصرية، مع تنمية دورها فى فتح أسواق للعمالة المصرية، والتوسع فى إنشاء وتطوير مراكز التدريب ودعوة الشركات الخاصة للاستثمار فى إنشاء مراكز تدريب متخصصة لتدريب العمالة المصرية بكافة فئاتها وتأهيلها لاحتياجات سوق العمل بالداخل والخارج، وكذا تقنين ووضع أسس لسفر العمالة المصرية إلى ليبيا وتشجيع الشركات الليبية لاستقدام العمالة المصرية، بعد استقرار الأوضاع الأمنية هناك. وأشار الأزهرى إلى أنه تم البدء، وبالمشاركة مع وزارتى التعليم والتعليم العالى، فى تطوير المناهج التعليمية بالمدارس والجامعات المصرية، خاصة التعليم الفنى، حتى يتم القضاء على ما يعانيه سوق العمل من نقص حاد فى التخصصات التى يحتاجها سوق العمل داخلياً وخارجياً، يقابله وجود بطالة شديدة من الخريجين ممن لا يحتاجهم سوق العمل. وطالب أعضاء الشعبة بمتابعة الموقف مع وزارة الخارجية المصرية لوضع حد لقيام بعض المكاتب والجهات التابعة لسفارات بعض الدول العربية بممارسة مهنة توظيف العمالة المصرية بالخارج، بعيداً عن مشاركة الشركات المصرية ودون الرجوع للجهات الحكومية المصرية.
