قبل ساعات من قرار المحكمة الجنائية الدولية الخاص بتوقيف الرئيس السودانى عمر البشير، قال الناطق باسم الخارجية السودانية السفير على صادق، إن الخرطوم لن تسلم أياً من مواطنيها للمحاكمة، جاء ذلك فى الوقت الذى أكد فيه مدعى عام المحكمة لويس مورينو أوكامبو امتلاكه أدلة إدانة دامغة ضد البشير. فى القاهرة، أكد نائب السفير السودانى، السفير إدريس سليمان، أن قرار المحكمة "سيولد ميتاً" لآنه ليس مبنياً على أسس قانونية، موضحاً فى تصريح خاص لليوم السابع أن القرار يمثل فرصة لحركات التمرد للانقلاب على الرئيس البشير، لكن حكومة الخرطوم جاهزة للتعامل مع الموقف. وفى لاهاى، وبينما تتأهب المحكمة لإصدار قرارها الذى سيحدد توقيف البشير من عدمه، قال أوكامبو مدعى عام المحكمة، إنه يمتلك من الشهود ما يثبت ارتكاب حكومة البشير لجرائم حرب ومذابح فى حق المدنيين من سكان منطقة دارفور، فقد قام المتمردون المدعومون من الحكومة السودانية بارتكاب جرائم اغتصاب لسيدات وبنات من النازحين وقاموا بقتلهن . وعما إذا صدر قرار توقيف للبشير وأمر باعتقاله، قال أوكامبو إنه لا يوجد أحد فى السودان يستطيع توقيفه لما يتمتع به من حصانة رئاسية، ولكن فى مجلس الأمن لا توجد حصانة. وأضاف أن المحكمة الدولية ليست محكمة خاصة بل هى محكمة دائمة منذ أحداث رواندا ويوجوسلافيا وغيرها، ولكنها محكمة مستقلة عن مجلس الأمن. وعن الاتهام الموجه لأوكامبو حول أنه لم يعط القضاء السودانى وقته لكى يحقق فى موضوع ارتكاب الجرائم فى دارفور، قال: إننى أعطيتهم أكثر من شهرين لكى يحققوا فى الموضوع ولم يفعلوا أى شىء، وقمت باستكمال التحقيقات لمدة عامين وقمت فى خلال هذه الفترة بزيارة السودان خمس مرات والتقيت بالقضاة السودانيين أنفسهم ولم يقدموا أى جديد للمحكمة أو للتحقيقات، بل وصل الأمر إلى أن السودان قدم تقريرا للاتحاد الأفريقى يفيد بأنهم لم يقدموا أى أحد للمحاكمة مهما حدث، وبالتالى فأنا قمت بإعطائهم الوقت الكافى ولكنه لم يقدموا أى شىء، بل إنهم يقومون بمحاكمة أى شاهد على تلك الجرائم يدلى بشهادته للمحققين الدوليين، مؤكدا أن الحكومة السودانية لم تقدم أى شىء للمحكمة. وستكون مذكرة توقيف البشير فى حال صدورها، الأولى التى تطلقها المحكمة الجنائية التى بدأت العمل فى 2002 فى لاهاى. ومن المقرر أن ينشر قرار المحكمة فى مؤتمر صحفى تعقده كاتبة المحكمة سيلفانا أربيا والناطق باسمها لورانس بليرون فى مكاتب المحكمة فى لاهاى. وتحدى البشير أمس الثلاثاء، مجددا المحكمة، مؤكدا أن من سيصدرون هذا القرار "عليهم أن يبلوه ويشربوا ميته". وأضاف البشير خلال تدشين سد مروى على بعد حوالى 500 كلم شمال السودان، أن "أى قرار سيصدر من المحكمة الجنائية الدولية لا قيمة له عندنا وسيكون مصيره مثل القرارات التى سبقته".
