لم يكن الانقطاع المستمر للكهرباء كل يوم فى شهر رمضان سوى دلالة قاطعة على فشل الحكومة فى إدارة الخدمات التى يدفع فى مقابلها المواطن من كده وعرقه فاتورة الكهرباء الساخنة المرتفعة ويضاف إليها مصاريف القمامة الشهرية دون استفادة حقيقية من هذه الجباية التى فرضت على الشعب المصرى كل شهر منذ عهد المخلوع ووزراءه حسن يونس وغيره، وكان الشعب وما زال يئن من هذه الفاتورة التى لا تتفق مع الواقع المعاش للشعب الذى يعيش 45 % منه تحت خط الفقر و40 % منهم فقراء أصلا، يضاف إلى ذلك أن الكهرباء تقطع باستمرار بما يعنى تقصيرا من الدولة لا دخل للمواطن فيه، والقمامة متراكمة فى الشوارع والطرقات بالرغم من حملة الرئيس مرسى وطن نظيف وقد فشلت هذه الحملة فشلا ذريعا، وهذا الحال استمر حتى الآن، مع تشكيل حكومة هشام قنديل، وقد أدى الانقطاع فى الكهرباء فى الأسبوع الفائت إلى حدوث شلل كبير فى المرور بمنطقة وسط البلد بسبب توقف المترو واختفاء أتوبيس النقل العام، ليس انقطاع الكهرباء فى حرارة الصيف فقط وإنما فى انفلات الأمن وأزمة المرور القمامة والتلوث فى الأطعمة ومياه النيل المنسية دائما من الحكومات والتى يستحم فيها أطفال الشوارع والشباب والخيول والبهائم ويلقى فيه قمامة المصانع، ونحن نشربها فى جوفنا ! الأمر الذى زاد الأمراض كالفشل الكلوى والسرطان والكبد الوبائى وغيرها من الأمراض التى لا ينافسنا فيها أحد من البلاد الأخرى، كما أننى لم أكن من المتفائلين باختيار الدكتور هشام قنديل وزير الرى السابق كرئيس للحكومة الجديدة التى ينتظرها الجميع كمنقذة للأوضاع التى تمر بها البلاد والتى تعد الحكومة الأولى بعد انتخاب رئيس للبلاد بعد أكثر من ما يقارب العامين من الثورة وتنحى مبارك وتسليم السلطة من المجلس العسكرى، حيث إن قنديل الذى تفاءلنا باسمه فى إضاءة حياتنا وليس تعتيمها بانقطاع التيار الكهربائى أثناء صلاة التراويح والفجر وأثناء الإفطار دون أن يعبأ بصرخات الأطفال الصغار والرضع من هذا العمل، خاصة مع عدم وجود مولدات كهرباء فى البيوت المتوسطة الحال مثلنا.. وقنديل ينتمى روحيا للإخوان المسلمين، والذى شغل منصبا فى النظام السابق كمدير مكتب لوزير الرى الأسبق محمود أبو زيد ثم وزيرا للرى فى عهد حكومتى شرف والجنزورى ليس له إنجازات تذكر فى ملف مياه النيل بالرغم خبراته المتراكمة فى هذا المجال، وهل يعنى اختياره أن من أول اهتمامات الحكومة مياه النيل؟ ثم ماذا عن بقية الملفات الأخرى التى لا تقل أهمية وخطورة عن هذا الملف؟ وهل يمكن لشخصية تكنوقراطية أن تتولى مسئولية الحكومة فى مثل هذه الظروف التى تمر بها البلاد من انفلات أمنى غير مسبوق وتراجع الاقتصاد ومعدلات التنمية المجتمعية والتصدير للخارج، والبطالة والأجور وتفشى المرض ونفاذ الاحتياطى النقدى الأجنبى وزيادة الدين الداخلى والخارجى والمطالب الفئوية والاعتصامات ومشكلات الموازنة والمرور ونقص البنزين والسولار والانقطاع المستمر فى الكهرباء وارتفاع أسعار السلع الأولية علاوة على تحقيق أهداف الثورة من عدالة اجتماعية وحرية وكرامة إنسانية وحقوق الشهداء وإعادة محاكمة قيادات النظام السابق والداخلية، وإجراء انتخابات برلمانية جديدة. كنا نتمنى أن يتم اختيار شخصية اقتصادية قوية وحكيمة تتسم بالخبرة الاقتصادية والحنكة السياسية والشفافية لكى تضع مصر على الطريق الصحيح وتضع حلولا للفساد المستشرى فى الجهاز الإدارى للدولة الذى لا يزال موجودا من رواسب النظام السابق، فنحن لم نسقط النظام السابق بعد وإنما أسقطنا رأسه فقط لكن جسده مازال حيا يرزق! فهل يمكن للدكتور قنديل بخبرته المائية والتى حصل من خلالها على درجتى الماجستير والدكتوراه فى هذا التخصص أن يحقق برنامج المائة يوم الذى أعلن عنه الرئيس مرسى؟.
