قال الرئيس السودانى عمر البشير عشية القرار الذى ينتظر أن تتخذه المحكمة الجنائية الدولية غدا الأربعاء بشأن إصدار مذكرة توقيف بحقه، إن القرار "لا قيمة له عندنا" ويمكنهم أن "يبلوه ويشربوا ماءه". وأكد البشير فى خطاب ألقاه أمام آلاف السودانيين بمناسبة افتتاح سد مروى "أى قرار سيصدر من المحكمة الجنائية الدولية لا قيمة له عندنا وسيكون مصيره مثل القرارات التى سبقته".وأضاف "عندما صدر القرار 1706 (لمجلس الأمن بشأن نشر قوات دولية فى دارفور عام 2006) قلنا لهم إن عليهم أن يبلوا القرار ويشربوا ميته والآن نقول لهم عليهم أن يستعدوا ليفعلوا به مثل سابقه".وتابع "سنرد على كل هذه القرارات بمشروعات تنموية جديدة". واعتبر البشير أن "هناك استهدافا للسودان من قبل العالم الغربى لتعطيل مسيرته ولتعطيل مسيرة مشروعات التنمية فيه، ونحن لن نلتفت لذلك".ومن المقرر أن تصدر غدا المحكمة الجنائية الدولية قرارها بشأن الطلب الذى تقدم به مدعيها العام لويس مورينو أوكامبو فى يوليو الماضى بإصدار مذكرة توقيف بحق البشير الذى اتهمه بارتكاب جريمة "إبادة جماعية" وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فى إقليم دارفور. ومن جانبه، أكد وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية السمانى الوسيلة أن السودان لن يتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية تحت أى ظرف من الظروف. وقال السمانى فى تصريحات صحفية قبل مغادرته شرم الشيخ متجها للقاهرة لرئاسة وفد السودان فى اجتماع وزراء الخارجية العرب "نحن لن نسمح بأى تحركات تعمل على تقويض السلام والاستقرار فى السودان، كما سنعمل على أن نزيل هذا التآمر بأسرع ما يمكن أن يكون" ، مضيفا أن أى دولة تتعامل حسب ما يمليه عليه دستورها , والذى ينص صراحة على مسؤولية فى حماية أراضيها وسيادتها ومواطنيها، واستقلالها ووحدة أراضيها". وأعرب السمانى عن اعتقاده بأن هذه المحاولة من جانب المحكمة الجنائية الدولية التى ظلت تحوم فى الأفق منذ فترة، القصد منها زعزعة الاستقرار فى السودان. مؤكدا على أن السودان عضو فى المنظومة الدولية ولا يجوز التعامل معه وفق رؤية قاصرة بهذا الشكل، وأن الأمر يتطلب فهم طبيعة الصراع فى السودان، وتعقيدات المشكلة والولوج إلى القضايا وأسبابها حتى يمكن معالجتها جذريا. وأكد السمانى أن مشكلة المحكمة الجنائية الدولية ظلت تشكل عقبة فى تحقيق السلام والاستقرار فى دارفور، حيث شجعت الحركات المسلحة فى الإقليم، وخاصة تلك التى لا ترغب فى الوصول إلى اتفاق سلام، موضحا أن المحكمة منحت هذه الأطراف أملا فى أن يكون هناك بديل لعملية التفاوض، يستطيعون من خلاله تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب. وقال "إذا كانت القضية تتمثل فى تحقيق العدالة فى السودان, فإنه وفق المبادرة الأفريقية والعربية التى تقودها قطر، هناك اتفاق تام بأن الإجراءات القضائية السودانية تكون برقابة من الاتحاد الأفريقى والجامعة العربية". وأضاف: أن هناك محكمة خاصة أنشأت ومدعى عام لمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم فى دارفور, وهناك قضايا قدمت بالفعل فى قضايا وفصلت فيها هذه المحكمة . واتهم السمانى إسرائيل بالوقوف وراء مشكلة دارفور .وقال "نحن ظللنا نقول هذا الأمر منذ أكثر من أربع سنوات، والتدخل الإسرائيلى فى السودان موجود منذ استقلاله فى بدايات الخمسينيات من القرن الماضى، حيث كانت لإسرائيل أيادى فى حركات التمرد الأولى فى السودان وخاصة تلك التى كانت فى جنوب السودان". واعتبر السمانى أن زيارة زعيم حركة تحرير السودان المتمردة فى دارفور عبد الواحد نور هى أكبر دليل على الدور الإسرائيلى فى تأجيج مشكلة دارفور . وأبدى السمانى استعداد حكومته إلى الجلوس مع أى طرف من الحركات المتمردة فى الإقليم، وخاصة إذا كان هذا الطرف يرغب فى الوصول إلى اتفاق سلام فى دارفور. وردا على سؤال حول غضب منى مناوى أركوى مساعد الرئيس السودانى ورئيس السلطة الانتقالية فى دارفور، من اتفاق حسن النوايا الذى وقعته الحكومة السودانية مع حركه العدل والمساواة، قال السمانى إن آركوى جزء من الحكومة السودانية، وإذا كان هناك أى تحركات للتوصل إلى اتفاق سلام فى دارفور سيكون هو ( يقصد آركوى) جزءا من هذه التحركات . وأضاف : ليس هناك اتفاق وقعته الحكومة مع العدل والمساواة فى قطر حتى يغضب آركوى، فما تم توقيعه خطوات أولى لجلوس أوسع لكافة الحركات فى دارفور سواء تلك الموجودة فى الداخل أو الخارج. ونفى الوسيلة أن تكون هناك نوايا لبدء مفاوضات لاتفاق سلام جديد مع الحركات المسلحة فى الإقليم، موضحا أن الأمر يتمثل فى استكمال لاتفاق السلام فى أبوجا.
