تبت المحكمة الجنائية الدولية اليوم، الأربعاء، فى مسألة إصدار مذكرة توقيف فى حق الرئيس السودانى عمر البشير الذى يتهمه مدعى عام المحكمة لويس مورينو أوكامبو بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة فى إقليم دارفور. وستكون هذه المذكرة فى حال صدورها، الأولى التى تطلقها المحكمة الجنائية الدولية التى بدأت العمل فى 2002 فى لاهاى. ومن المقرر أن ينشر قرار المحكمة فى مؤتمر صحفى تعقده كاتبة المحكمة سيلفانا أربيا والناطق باسمها لورانس بليرون فى مكاتب المحكمة فى لاهاى. وتحدى البشير أمس الثلاثاء، مجددا المحكمة، مؤكدا أن من سيصدرون هذا القرار "عليهم أن يبلوه ويشربوا ميته". وأضاف البشير خلال تدشين سد مروى على بعد حوالى 500 كلم شمال السودان أن "أى قرار سيصدر من المحكمة الجنائية الدولية لا قيمة له عندنا وسيكون مصيره مثل القرارات التى سبقته". كان مدعى المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو طلب فى 14 يوليو من قضاة المحكمة إصدار مذكرة توقيف ضد البشير (65 عاماً) الذى يرأس أكبر بلد فى أفريقيا منذ 1989. ورأى المدعى فى طلبه أن الرئيس السودانى مسئول جزائيا عن جريمة الإبادة التى تعرض لها الفور والمساليت والزغازة. وقال أوكامبو إن "البشير استهدف تحديدا وعمدا مدنيين لم يكونوا يشاركون فى أى نزاع بهدف تدميرهم كمجموعة".