حذر وزراء الخارجية العرب فى قرار أصدروه اليوم، الثلاثاء، فى ختام اجتماعهم فى القاهرة، من "الآثار الخطيرة" التى قد تترتب على عملية السلام فى دارفور إذا ما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس السودانى عمر البشير. وأكد القرار أن المجلس الوزارى للجامعة العربية "حذر من الآثار الخطيرة التى تهدد عملية السلام الجارية فى السودان من جراء أى قرار قد تصدره الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية فى حق فخامة الرئيس عمر البشير". وأكد أيضا "الرفض التام لجميع محاولات تسييس مبادئ العدالة الدولية وكذلك رفض أى معايير مزدوجة فى تطبيق القواعد القانونية الراسخة والمستمدة من القانون الدولى وأى محاولات للانتقاص من سيادة الدول ووحدتها وأمنها واستقرارها ورموز سيادتها الوطنية". وشدد الوزراء على "ضرورة إيلاء الأهمية المطلقة لتحقيق السلام بين الأطراف المعنية بأزمة دارفور".ودعا الوزراء مجددا مجلس الأمن الى الاستفادة من المادة 16 من الاتفاقية المنشئة لمحكمة العدل الدولية والتى تتيح "تأجيل الإجراءات الخاصة بجميع الحالات المرفوعة إلى المحكمة بشأن دارفور بما يسمح بتعزيز فرص السلام والعدالة". واستبق الرئيس السودانى الثلاثاء قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن إصدار مذكرة توقيف بحقه معتبرا إياه "لا قيمة له".وأكد فى خطاب ألقاه أمام آلاف السودانيين بمناسبة افتتاح سد مروة (500 كلم شمال الخرطوم) "أى قرار سيصدر من المحكمة الجنائية الدولية لا قيمة له عندنا وسيكون مصيره مثل القرارات التى سبقته". ومن المقرر أن تصدر الأربعاء المحكمة الجنائية الدولية قرارها بشأن الطلب الذى تقدم به مدعيها العام لويس مورينو أوكامبو فى يوليو الماضى بإصدار مذكرة توقيف بحق البشير الذى اتهمه بارتكاب جريمة "إبادة جماعية" وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فى إقليم دارفور.
