أكد رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المستشار جودت الملط، أن حكومة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، حققت منذ تكليفها فى يوليو 2004 تحسناً ملحوظاً ونمواً واضحاً فى العديد من المجالات، من أهمها ارتفاع معدل النمو الاقتصادى فى موازنة 07/2008 إلى 7.2% مقابل 7.1% العام السابق. وأشار إلى أنه مع استبعاد معدل الزيادة فى النمو السكانى، وهو 1.9 مليون نسمة، فإن معدل النمو يصل إلى 5.3%.وقال الملط، فى بيانه أمام مجلس الشعب عن خطة العام المالى 2007/2008، "إن إنجازات الحكومة تمثلت فى ارتفاع الفائض الكلى فى ميزان المدفوعات إلى 5.4 مليار دولار مقابل 5.3 العام الماضى وزيادة صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى إلى 11.9 مليار دولار مقابل 10.1 مليار دولار وزيادة صافى تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر إلى 13.2 مليار دولار مقابل 11.1 مليار دولار". وأشار رئيس الجهاز إلى الطفرات التى حققتها قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية الإدارية والمطارات والملاحة الجوية والصحة والتعليم والإسكان والشرب والصرف الصحى والرى، خاصة إنشاء قناطر نجع حمادى ومشروعات القراءة للجميع ومكتبة الأسرة والتشريعات الجديدة للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى والتشريعى. وقال الملط، وهو يتحدث عن إنجازات الحكومة، "إن إجمالى رصيد المديونية الخارجية لمصر 33.9 مليار دولار فى 30/6/2008 أى ما يعادل 180.4 مليار جنيه. وأشاد بالتزام الحكومة بسداد الأقساط والفائدة فى مواعيدها. وأضاف أن المديونية الخارجية لمصر مازالت فى الحدود الآمنة وفقاً للمعايير الدولية وتطرق المستشار جودت الملط إلى السلبيات فى أداء الحكومة للعام الماضى قائلاً "إن أهم هذه السلبيات هى عدم شعور البسطاء أو محدودى الدخل، بل والطبقة المتوسطة بالنجاحات فى المجال الاقتصادى، مطالباً بأن تكون السياسات المالية والاقتصادية أكثر انحيازاً للغالبية العظمى من المواطنين، بما يحقق العدالة الاجتماعية، مشيراً إلى تقرير البنك الدولى، الذى ذكر أن الأداء الكلى للاقتصاد فى مصر لم يؤدِ إلى تحسن مستوى معيشة الفقراء، فمازالت نسبة الفقر الحالية 18% وتبلغ 40% فى صعيد مصر واستمرار معدلات البطالة. وأشار الملط إلى أن صافى رصيد الدين العام الداخلى وصل إلى 666.9 مليار جنيه بنسبة 74.4% من الناتج المحلى الإجمالى، وقال "إنه على الرغم من انخفاض هذه النسبة إلا أنها تعتبر من أعلى النسب بين الدول العربية والأجنبية، وبلغ نصيب الفرد من صافى الدين العام 8527 جنيهاً"، مؤكداً أن النسبة الآمنة يجب ألا تتجاوز 60% من صافى الناتج المحلى الإجمالى. وانتقد المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات تفشى ظاهرة تهريب السلع بالأسواق وإغراقها بالعديد من المنتجات مجهولة المصدر وانتشار تجارة الرصيف والسلع المغشوشة والمقلدة واتجاه البعض إلى سياسة تعطيل السوق. كما تناول تدنى مستوى الرعاية الصحية للمواطنين وعن معالجة الحكومة للأزمات والكوارث، خاصة أزمة الخبز وحوادث الطرق والقطارات والحرائق وغرق العبارات وانهيار الدويقة، مشيداً بالرئيس حسنى مبارك بمتابعة أداء الوزراء والمحافظين وكافة المسئولين بالدولة فيما يتعلق بحياة الناس وتوفير الحياة الكريمة لأبناء مصر والتركيز على مشاكل المواطنين، مؤكداً أن الشغل الشاغل للرئيس هو حياة المواطن البسيط. اقرأ النص الكامل لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات
