علي غير ما حدث في السنوات السابقة مرت مناقشات مجلس الشعب للحساب الختامي لموازنة الدولة للسنة المالية2009/2008 دون صدامات بين الحكومة ولجنة الخطة والموازنة والدكتور المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات. بل ان الدكتور الملط أشاد بإنجازات حكومة الدكتور أحمد نظيف فيما يتعلق بمعدلات النمو وتحقيق معدل4.7% رغم الأزمة المالية العالمية, وان كان الاداء الاقتصادي للحكومة لم يترجم الي تحسين في مستوي معيشة الفقراء, والخلاف الوحيد الذي وقع بين الحكومة ممثلة في وزير التنمية الاقتصادية والدكتور جودت الملط كان حول نسبة انخفاض الفقر, ولقد حرص الدكتور الملط في بيانه العلمي الموثق الي ان يظهر الايجابيات والسلبيات في اداء الحكومة وان يطرح الكثير من الملاحظات الايجابية والسلبية, ووعدت الحكومة ممثلة في الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية في أخذ ملاحظات الجهاز في الاعتبار. والحقيقة ان المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة كان موضوعيا وصادقا في عرضه لتقرير اللجنة حول الحساب الختامي, مؤكدا ان السنوات الخمس الأخيرة شهدت ارتفاعا في اجمالي معدل النمو اكثر من أي سنة خلال الاربعين عاما الماضية. وأكد ان الاقتصاد المصري حقق نموا جيدا رغم الأزمة المالية العالمية وحققت مصر أعلي نسبة نمو علي مستوي العالم العربي, في الوقت الذي حققت فيه دول كثيرة مثل اليابان وانجلترا والمانيا والنرويج والسويد وسويسرا معدلات نمو سالبة, وقال أحمد عز ان الدين العام انخفض من78% عام2004 الي68% هذا العام قياسا الي نسبة الانتاجية المحلية, وأشار الي وجود توسع في رقعة الطبقة المتوسطة في مصر, وأن هناك3.4 مليون فرصة عمل تم توفيرها علي مدي السنوات الخمس وان معدل البطالة تراجع من10% الي8.7% وأشار الي ارتفاع معدل الدخل للمواطن المصري, وأشار الي ارتفاع مستوي الرخاء, موضحا ان عدد السيارات في مصر زاد في السنوات الخمس الأخيرة بنسبة50% وانعكس ذلك في كل المحافظات بنسب مختلفة كانت اعلاها في محافظة البحر الأحمر. وطالب أحمد عز بمناقشة قضية الدعم ليصل الي مستحقيه سواء دعما نقديا أو عينيا, وحذر من تزايد دعم المنتجات البترولية. وأكد الدكتور جودت الملط رئيس جهاز المحاسبات ان حكومة الدكتور أحمد نظيف حققت تحسنا ملحوظا ونموا واضحا في العديد من المجالات خلال السنوات الماضية ورغم الايجابيات التي حققتها الحكومة هناك سلبيات وملاحظات عديدة صاحبت انشطة الحكومة والادارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية, واشار الي أن الجهاز المركزي للمحاسبات يرسل الي مجلس الشعب نحو180 تقريرا رقابيا خلال العام تقع فيما يزيد علي25 الف صفحة تتضمن تفصيلا للايجابيات والسلبيات والملاحظات, وحرصا علي وقت المجلس فإن بيان رئيس الجهاز لن يشتمل علي مختلف مرئيات وملاحظات الجهاز بل يقتصر علي بيان أهم الايجابيات والسلبيات وبيان رئيس الجهاز يتميز بالإشارة إلي المصدر في نهاية كل بند من بنود الجوانب الايجابية والسلبية. وأكد الدكتور الملط ان الإدارة في مصر تعاني أمراضا مزمنة, وأكد ان الأزمات والكوارث والحوادث العديدة التي يشهدها المجتمع نتيجة طبيعية لضعف المسئولية بين الجهات المسئولة عن إدارة الأزمة وغياب التنسيق بين الأجهزة الحكومية والمحليات والقصور والتراخي من قبل بعض الجهات التنفيذية, وأشار الي ان الحكومة لم تنجح في السيطرة علي الأسعار في السوق المصرية سواء أسعار مواد البناء أو الأسمدة أو أسعار السلع والخدمات, إضافة الي تفشي ظاهرة تهريب السلع بالأسواق وإغراقها بالعديد من المنتجات مجهولة المصدر, وانتشار تجارة الرصيف والسلع المغشوشة والمقلدة وشيوع ظاهرة الاحتكار لبعض السلع والزيادة غير المبررة في الأسعار واتجاه البعض الي سياسة تعطيش السوق. ولقد فشل بعض المسئولين في معالجة الأزمات وتركوا الأزمات تتفاقم, وأوضخ ان ارتفاع السلع الأساسية الرئيسية بلغ17% في المتوسط عن العام السابق. وارتفعت خدمات المستشفيات بنسبة17.6% والنقل بنسبة14.2% والكهرباء والغاز بنسبة13.8% والتعليم بنسبة13%. وأشار الي تراجع الاستثمارات الأجنبية خاصة الاستثمار المباشر الوارد الي مصر2009/2008 الي نحو8.1 مليار دولار مقابل13.2 مليار دولار العام الأسبق, وقال ان الدكتور فاروق العقدة رئيس البنك المركزي أكد ان الدين العام المحلي زاد علي الحدود الآمنة وهذا ليس كلام جودت الملط بل كلام رئيس البنك المركزي. وأشاد الدكتور الملط بتحقيق حكومة الدكتور نظيف معدل نمو اقتصادي نحو4.7% عام2009 بينما جميع اقتصاديات العالم بما في ذلك الولاياتالمتحدةالأمريكية وأوروبا حققت معدلات بالسالب, ويحسب لحكومة الدكتور نظيف هذه الايجابيات, بينما لم تنجح الحكومة في خفض عدد الفقراء حيث ارتفع الي23.5% من اجمالي السكان, وترتيب مصر رقم82 ضمن135 دولة في تقرير التنمية البشرية حول معدلات الفقر, وأشاد الدكتور الملط بسياسة الحكومة في زيادة المستفيدين من الضمان الاجتماعي ورفع دخل الفئات المهمشة والفقيرة وزيادة المنتفعين بالتأمين الصحي الي42.8 مليون منتفع بنسبة56% من عدد سكان مصر. وأشار الي استمرار العديد من المخالفات في تنفيذ بعض المشروعات العامة ومنها استمرار ظاهرة عدم كفاية ودقة الدراسات الأولية وتأخر تنفيذ بعض المشروعات لعدة سنوات, ورصد ظاهرة ارتفاع اسعار السلع والخدمات واغراق الأسواق لمنتجات مجهولة المصدر وشيوع ظاهرة الاحتكار لبعض السلع والزيادة غير المبررة في الأسعار, وانتقد عدم الاستخدام الأمثل لبعض القروض والمنح وانتقد هبوط مستوي التعليم, مؤكدا انه ليس لدي مصر تعليم حكومي متميز.
