تبت المحكمة الجنائية الدولية بعد غد الأربعاء فى مسألة إصدار مذكرة توقيف فى حق الرئيس السودانى عمر البشير الذى يتهمه مدعى هذه الهيئة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة فى إقليم دارفور. وسينشر قرار المحكمة فى مؤتمر صحفى تعقده كاتبة المحكمة سيلفانا أربيا والناطق باسمها لورانس بليرون فى مكاتب المحكمة فى لاهاى، وفى حال وافقت المحكمة على طلب المدعى، ستكون مذكرة التوقيف الأولى التى تصدرها المحكمة فى حق رئيس دولة منذ بدء مهامها فى 2002. وكان مدعى المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو طلب فى 14 يوليو من قضاة المحكمة إصدار مذكرة توقيف ضد البشير (65 عاما) الذى يرأس أكبر بلد فى أفريقيا منذ 1989. وتقول الأممالمتحدة،إن الحرب الأهلية فى دارفور الإقليم الواقع غرب السودان، أدت منذ 2003 إلى سقوط أكثر من 300 ألف قتيل ونزوح 2.2 مليون شخص. وتؤكد الخرطوم من جهتها أن النزاع أدى الى مقتل عشرة آلاف شخص فقط، وكان المدعى رأى فى طلبه أن الرئيس السودانى مسئول جزائيا عن جريمة الإبادة التى تعرض لها الفور والمساليت والزغازة. ويحقق مدعى المحكمة الدائمة الوحيدة المؤهلة محاكمة مرتكبى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة، منذ 2005 فى مسألة دارفور بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولى، وسعى السودان مدعوما من الدول العربية والإفريقية لإقناع مجلس الأمن الدولى بتعليق كل إجراء ضد البشير لمدة عام قابلة للتمديد. وكانت المحكمة أصدرت فى مايو 2007 مذكرات توقيف ضد وزير الدولة السودانى للشئون الإنسانية احمد هارون وزعيم ميليشيا الجنجويد الموالية للحكومة على كشيب لاتهامهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. لكن البشير يرفض تسليمهما. موضوعات متعلقة: الرؤساء الملاحقون من قبل القضاء الدولى
