أوضح المهندس أبو العلا ماضى - رئيس حزب الوسط وعضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالجمعية التأسيسية - أن وضع الجيش والمجلس العسكرى سوف يختلف عما كان فى دستور 71، حيث لن يكون للعسكرى علاقة بالسياسة. جاء ذلك خلال أمسية رمضانية عقدها حزب الوسط، مساء أمس السبت، بقاعة نفرتيتى بنادى السكة الحديد بحضور المهندس أبو العلا ماضى، رئيس حزب الوسط، والدكتور محمد محسوب، أمين مساعد الحزب وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وعدد من أعضاء وقيادات الحزب بالمنيا. وأضاف أبو العلا، أنه حان الوقت لوضع دستور يحترم الشعب فى ظل الدولة المدنية، مؤكدا أنه لا وجود لدور سياسى للجيش والمجلس العسكرى على الإطلاق، ووافقنا فى اللجنة على وجود المجلس العسكرى، لكن صلاحياته تمت إحالتها للبرلمان. وأوضح أن ميزانية الجيش تم تقسيمها لنوعين "مشروعات مدنية" وستخضع للقانون العام مثل قناة السويس لكن ميزانية الجيش الداخلية ستناقش فى لجنة خاصة، ولذلك تمت التوصية على تشكيل مجلس الدفاع الوطنى وسيتألف من 9 أشخاص مدنيين و9 عسكريين لمناقشة الميزانية الداخلية للجيش والقوات المسلحة، وكذلك القوانين الخاصة بهما. وأشار ماضى إلى أن الصعيد كغيره من المناطق المهمشة التى عانت كثيرا من اختفاء تواجد النخبة السياسية بين أبنائها، وأكد ماضى، أن ما دفعته ثورة 25 يناير أقل بكثير من الثورات الأخرى، وهذا يحسب للثورة ولأبناء مصر، مضيفا أنه كان من المتوقع أن يحدث صدام وسيل من الدماء إذ أعلن المرشح المنافس فائزا بمنصب رئيس الجمهورية، وإن كان التآمر فشل فى الانتخابات لكن المؤامرة موجودة. وتعجب ماضى من أنه، قديما، فى أيام النظام السابق لم تكن هناك شجاعة الانتقاد حتى للوزير، ولكن الآن أصبح هناك تطاول على الرئيس، مضيفا أن مشهد صعود المواطنين فوق سور قصر الرئاسة هو أكبر دليل على أن هناك ثورة. أما عن وضع جهاز الشرطة فى الدستور قال ماضى، إنه وضع للشرطة مادتين فى المقترحات هما "الشرطه فى خدمة الشعب" و"الشرطة ولاؤها للشعب والدستور والقانون" لكى نضمن احترام الشرطة للمواطن. مؤكدا أن التشكيلة المشاركة فى اللجنة التأسيسية تستطيع أن تضع دستورا لمصر العظيمة، حيث إن الروح التى يصاغ بها الدستور هى روح راقية وعادلة، مطالبا بضرورة دعم الرئيس مرسى حتى وإن كان الكثيرون لا يريدونه. ومن جانبه أشاد الدكتور محمد محسوب، عضو اللجنة التأسيسية، لوضع الدستور بدور حزب الوسط قائلا: لولا مجهودات حزب الوسط لكان من السهل أن تحل اللجنة التأسيسية بعد حل البرلمان. وأضاف محسوب أن الجمعية بتشكيلها الحالى لا يهددها أى حكم قضائى، ولا يوجد أى شىء قانونى واضح يبطل هذه الجمعية، بعكس التشكيل السابق للتأسيسية الذى أبطل بحكم القضاء نتيجة صدور قرار إدارى بتشكيل التأسيسية السابقة ب60%من النواب و40%من غيرهم وهذا باطل قانونيا وإنسانيا أيضا، أما الجمعية القائمة حاليا تمت بالانتخاب وليس بقرار إدارى، ومن ثم نحن بعيدين عن حكم القضاء مشيرا إلى أن الجمعية "اكتسبت تأييدا شعبيا لكى تحقق أمنيات الشعب فى دستور يحقق أهداف الثورة ومطالب الشعب وأننا نسير الآن بمصداقية وعمل جاد فى إيجاد توافق حقيقى خاصة أن الدستور لا يحدد الهوية أو يلغيها، فلا قلق على الهوية المصرية من الدستور، فالدستور يطبق ويعكس الواقع ولا يمس الهويات. وعن اختلاف الدستور الجديد عن غيره من الدساتير علق محسوب قائلا: الجديد هو تثبيت الحق بشكل حقيقى، ووضع التزام على الدولة بكفالتها للدستور، وضع ضمانات لتثبيت الحق. وعن مبادئ الشريعة الإسلامية والاحتكام للشرائع الأخرى فى الدستور قال: إن مبادئ الشريعة الإسلامية فى الدستور هى المصدر الأساسى للتشريع وتخاطب المشرع وليس المواطن من أجل مراعاة تطابق القوانين التى يخرجها المشرع مع الشريعة الإسلامية، ولكن الفقرة الثانية من المادة الثانية وهى احتكام غير المسلمين لشرائعهم فى أحوالهم الخاصة تخاطب المواطن غير المسلم "اليهود – المسيحيين" بأن عليهم الاحتكام لشرائعهم الخاصة فى دياناتهم على أن تطبق عليه جميع القوانين فى الأحوال غير الشخصية كالمسلمين، فمبادئ الشريعة الإسلامية تعنى استخلاص القواعد القانونية من الشريعة الإسلامية فقط. وتعليقا على اختيار الدكتور هشام قنديل لرئاسة الحكومة الجديدة قال عامر فاروق، المتحدث الرسمى باسم حزب الوسط " كنا نتمنى أن يكون رئيس الحكومة توافقيا وله قبول شعبى".
