اتفق قيادات وممثلو الأحزاب والقوي السياسية في لقائهم أمس مع المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي ضرورة تمثيل الشخصيات العامة وفقهاء القانون والأحزاب السياسية في الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد. وأكد النائب المستقل بمجلس الشعب مصطفي بكري الذي عقد هذا اللقاء أن الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة أكد التزام حزبه بثوابت الدستور, مشيرا إلي أنه لا خلاف علي الأبواب الأربعة المتعلقة بالحقوق والحريات في الدستور وأنه في البابين الخامس والسادس فإن حزب الحرية والعدالة يري أهمية أن يتم الأخذ بالنظام المختلط الرئاسي البرلماني وأنه يتم الحد من سلطات رئيس الجمهورية. وقال بكري: إن مرسي أكد أيضا أنه لا توجد مشكلة داخل حزب الحرية والعدالة بالنسبة للمادة الثانية من الدستور وأنه يري ضرورة أن تؤكد أن الإسلام دين دولة ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وأنه لغير المسلمين الحق في الاحتكام لشرائعهم في الأحوال الشخصية. وكشف بكري عن أن د. محمد مرسي تحدث عن إمكان ضم الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء السابق للجمعية التأسيسية للدستور وتم الرد عليه علي ضرورة أن يتم ضم أعضاء مجلس الشعب محمد العمدة وباسل عادل وعماد جاد إضافة إلي ضم كل من رباب المهدي و د. علي الصاوي وهاني سري الدين وسمير مرقص ومحمد محسوب وكذلك د. حازم الببلاوي. وقال بكري: إنه خلال الاجتماع تم طرح3 بدائل الأول رأي اللجوء إلي المحكمة الدستورية العليا لتفسير المادة60 من الإعلان الدستوري ومعرفة إذا كان هناك حق لضم أعضاء مجلسي الشعب والشوري للجمعية التأسيسية أم لا والثاني تقدم به المهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط وأيدته فيه وهو يقضي بالإحلال والتجديد في الجمعية التأسيسية والثالث أن يبقي الوضع علي ما هو عليه وتم الأخذ بالبديل الثاني وقال بكري: إن اللقاء كان وديا للغاية وتأكد أن الجميع حريصون علي الاستقرار والسعي قدما نحو اعداد الدستور الجديد مؤكدا أنه سينقل ما دار إلي الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب ورئيس الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد مشيرا إلي أن الدكتور أيمن نور حضر هذا اللقاء. وأكدت النائبة المعينة بمجلس الشعب ماريان ملاك ذلك حضرت اللقاء أنه تم الاتفاق علي تشكيل لجان نوعية وفنية لصياغة الدستور وتحقيق التوازن في الجمعية التأسيسية من خلال تنازل بعض الأعضاء الأساسيين للاحتياطيين وأن تتم مراعاة وثيقة الأزهر ووثيقة التحالف الديمقراطي عند إعداد الدستور الجديد. وقالت: إنه تم حسم الجدل حول المادة الثانية من خلال التأكيد علي حق غير المسلمين في الاحتكام لشرائعهم في قضايا الأحوال الشخصية كما تم التأكيد علي أن مصر دولة وطنية ديمقراطية حديثة معربة عن أملها في أن تأخذ الجمعية التأسيسية بهذه الاقتراحات. وأكد اللواء د. عادل عفيفي رئيس حزب الأصالة ورئيس هيئته البرلمانية بمجلس الشعب أن المشير طنطاوي ونائبه الفريق سامي عنان استمعا جيدا لجميع الاقتراحات وأنه تم الاتفاق علي أهمية تمثيل جميع القوي السياسية في الجمعية التأسيسية وتم الاتفاق علي تشكيل مجموعات عمل يكون ممثلا فيها فقهاء القانون لإعداد الدستور الجديد وأنه تم رفع الاقتراحات والتوصيات إلي الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب باعتباره رئيسا للجمعية التأسيسية لإعداد الدستور. وفي أول رد فعل علي هذا اللقاء أكد المستشار محمود الخضيري رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وعضو الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور تأييده لما دار في هذا اللقاء مشيرا إلي أنه أفضل طريق للخروج من أزمة تأسيسية الدستور وأشار إلي أن هذه الاقتراحات لا يختلف عليها أحد وأنا شخصيا أؤيدها موضحا أن الجمعية التأسيسية في اجتماعها المقبل برئاسةد. محمد سعد الكتاتني ستناقش هذه الاقتراحات.
