أكد سامح عاشور نقيب المحامين أننا ندفع فاتورة التصويت على الدستور أخيرا ولافتًا إلى أنه توجد الآن أزمة ثقة كبرى بين القوى السياسية وبين القوى التى تدير مجلسى الشعب والشورى وبين القوى التى تقف فى الشارع الجميع يتحدث على أنها دولة مدنية حديث والبعض يحذف مدنية الدولة ويؤكد أنها دولة حديثة إلا إنه لا يجوز أن تكون دينية أو عسكرية جاء ذلك خلال مؤتمر «دستور مصر» الذى نظمته نقابة المحامين بالدقهلية. وأضاف سامح عاشور الجميع يتحدث على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع ولا خلاف على سيادة القانون والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وعندما نشكل الجمعية التأسيسة فإنها تصوغ المبادئ التى اتفقت عليها الأمة.
وشدد عاشور على أنه يجب ألا يكون التصويت فى الجمعية التأسيسية على نصوص الدستور بأغلبية الثلثين، مطالبة الإخوان والسلفيين بترجمة نواياهم السياسية بالأفعال على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن التداول السلمى للسلطة فى خطر والثورة فى خطر لأننا نريد أن نرهن الدستور على الأغلبية الحالية بالرغم من أن حقهم ممارسة الرقابة والتشريع ولكن رسم خطوط المستقبل ووضع الدستور لا ينبغى أن نتركها لأحد أو لآى تيار أو حزب أو للمجلس العسكرى.
ودعا سامح عاشور المحامين كل المحامين والمصريين للمشاركة فى المليونية القادمة لنعلن للجميع «هنا القاهرة» والتى تقول أننا لن نسمح لحزب أن يهيمن على الثورة أو يخطفها ولابد أن نضمن الحفاظ عليها.
وطالب الدكتور محمد غنيم التيارات الإسلامية التى صوتت بنعم فى الاستفتاء بالاعتذار للشعب المصرى وإعلانه على الملأ ووضع أسس واضحة لاختيار الجمعية التأسيسية قبل أن يحدث التوحد والنزول للميدان.
وقال الدكتور محمد غنيم إن الانحراف عن المسار الحقيقى للثورة بدأ فى الاستفتاء على الإعلان الدستورى أولا وأن هذا الاتجاه قامت بتسويقه بعض التيارات الدينية بمشاركة من قالوا نعم ولا بد أن يحذوا حذو السلفيين الثوريين الذين اعتذروا وعلى هذه القوى أن تعتذر أولا للشعب المصرى.
وأكد أنه يوجد مواد فوق دستورية وهى المواد التى لا يقترب منها أى تعديل دستورى ومشكلة دستور 71 أنه كان غاية المرونة فيعطى للمشرع الفرصة فى التفسير على أكثر من وجه مثل حرية تكوين الأحزاب وكانت ترجع فى نهاية المطاف الى موافقة صفوت الشريف ويجب ان تكون النصوص واضحة ومحددة.
وأضاف الدكتور محمد غنيم أن المادة الثانية من الدستور لا خلاف عليها ولها 3 صيغ منهم من يقول أحكام الشريعة و رأى يقول مبادئ الشريعة الإسلامية غير المختلف عليها وهى تخاطب المشرع وليس القاضى وتحصين غير المسلمين اللجوء إلى شريعتهم.
واعتبر الدكتور محمد غنيم أن أطروحة الدستور وانتخابات الرئاسة من الصحيح أن الدستور أولا يمر بأربع مراحل أولها تشكيل لجنة والصياغة وبعدها طرح هذا الدستور فى حوار مجتمعى موسع وأخيرا الاستفتاء فهل يصح أن نفعل كل ذلك فى أربعة أسابيع؟
قال أيمن السلكاوى: عضو مجلس نقابة المحامين إن حكم المحكمة الإدارية بإلغاء الجمعية التأسيسية حل سماوى جاء منقذا فى هذه المرحلة الحرجة وأن يتوافق الجميع على دستور مصرى والذى به كثير من التوافق فى الأبواب والخلاف كله فى نظام الحكم وكيف نضمن توازن القوى ولا تتغول سلطة على سلطة وتدخل السلطة كيف نضمن للجيش وضع متميز لأنه حامى الحدود المدافع عنه.
اعتبرت صحيفة «لوس انجلوس تايمز» الأمريكية أنه مع تعليق عمل الجمعية المصرية الدستورية من قبل المحكمة، أصبح على الإخوان المسلمين التراجع والاعتراف بأن حكم الأغلبية فى مصر لن يحمى الأقليات أو يضمن الحريات الفردية.
وأوضحت الصحيفة أنه لا تزال مصر «الجديدة» مستمرة فى العمل- أو ربما فى التراجع. فالمعارضة انقسمت إلى فصائل إسلامية وأخرى علمانية. وسادت حالة من الحيرة والارتباك حول مسار الانتخابات الرئاسية وعمل الجمعية التأسيسية للدستور.
