طالبت حركة "6 إبريل" فى اقتراحاتها المقدمة للجنة التأسيسية لوضع الدستور، بالحفاظ على المادة الثانية فى الدستور، كما كانت فى دستور 71، وتجريم القبض على النشطاء السياسيين، مع وجود ضمانات ومواد تضمن الحريات العامة بما لا يخالف الآداب العامة. وأصرت الحركة في الاقتراحات التي تقدمت بها للجمعية أمس الأول بحسب عمرو الوزيرى، عضو المكتب السياسى على وجوب وجود نص يفصل بين السلطات ويحافظ على استقلال القضاء، باعتباره أحد أهم مطالب الثورة حتى لا يتم الضغط على القضاء فى أى قضية وتحمى كل حقوقهم. وأضاف الوزيرى، أن الحركة طالبت بقوانين خاصة للشرطة لتجريم القبض على النشطاء السياسيين، بالإضافة إلى وجود مواد تحكم التعامل بين الشرطة والمواطن؛ حتى لا يتم التعدى عليه بأى شكل من الأشكال، ورفض وجود أى نص دستورى يجرم التظاهرات والاعتصامات. وأكد أن الحركة أصرت على وجود قوانين تحدد تعامل الشرطة بالأسلحة، ومتى يتم ذلك وفق قانون واضح، كما تحدثت أيضًا عن البيئة وضرورة وجود مواد فى الدستور تجرم تجريف التربة أو البناء عليها دون إذن واضح من الحكومة، وبشروط واضحة للحفاظ على الثروة الزراعية. وقال الوزيري، إن الحركة عازمة على البدء فى حملة الدستور؛ بهدف حث المواطن المصرى على الإدلاء بمطالبه فى الدستور، على أن يتم تجميعها من كل المحافظات وتقديمها إلى محامين الحركة لصياغتها بشكل قانونى واضح، على أن يتضمن الدستور صلاحيات الرئيس، والفصل بين السلطات وصلاحيات "العسكرى"، على أن يتم تقديم نسخة الدستور للجمعية التأسيسية قبل منتصف شهر رمضان لكى يتم ضمه للدستور. وأشار عضو المكتب السياسى لحركة "6 إبريل" إلى أن اللجنة على استعداد لتقلى المقترحات ولقاء الجميع دون أى تمييز، لافتًا إلى أنها ستلتقى مرة أخرى بالجمعية للدستور عقب الانتهاء من الحملة. من جهته، طالب اتحاد شباب الثورة أمس في اليوم الثاني للجان الاستماع التي تعقدها لجنة الاقتراحات والحوارات بالجمعية التأسيسية للدستور مع الائتلافات الثورية والشبابية بأن ينص الدستور الجديد صراحة على حق التظاهر السلمى والاعتصام واقترحوا انتخاب أعضاء مجلس الشعب والشورى دورتين فقط, ولجنة رقابية على الوزارات, والفصل بين عضوية مجلس الشعب والحقائب الوزارية, ورفض إبرام أى اتفاقية تخالف الشريعة الإسلامية. وطالب بتعديل المادة الثانية من دستور 71 بما يحدد الهوية الإسلامية لمصر ومنع المشرع من سن قوانين تخالف الشريعة الإسلامية. وقال حسن خلف عضو المكتب الرئاسى بالاتحاد، إنه يجب أن ينص الدستور على مادة تمنع المشرع من سن قوانين تخالف الشريعة الإسلامية و منع الدولة من توقيع أي اتفاقيات تخالف الشريعة الإسلامية. وأكد الشيخ عاطف فتحى رئيس اللجنة الدينية بالاتحاد على ضرورة تحديد الهوية الإسلامية لمصر من خلال المادة الثانية، والتأكيد على أن الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع وليست المصدر الرئيسى، وطالب بتطبيق حد الحرابة على مروعى المواطنين وأن ينص الدستور على استقلالية الأزهر من خلال دمج الأوقاف ودار الإفتاء. وعبر محمد علام منسق اتحاد شباب الثورة عن رفضه الإعلان الدستورى الذى وصفه ب "المكبل", مطالبا بعدم تمييز المؤسسة العسكرية فى الدستور الجديد والتعامل معها مثل باقى المؤسسات وأن يخضع قيادتها تحت أدارة رئيس الجمهورية الذى يجب الحفاظ على كونه القائد الأعلى للقوات المسلحة,مقترحا بضرورة دمج المجلس القومى للشباب والرياضة. وطالبت أميرة فاروق عضو الاتحاد بإلغاء وزارة الإعلام وتشكيل مجلس أعلى للإعلام المرئى و المسموع.
