شهدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشعب اليوم الثلاثاء، هجوماً شديداً من أعضاء المجلس على قرار جهاز الشباب بغلق مراكز الشباب النوعية بالمحافظات، والذى صدر فى مارس الماضى 2008. وقال محمود أباظة رئيس الوفد، إن مراكز الشباب مسئولية الدولة وغلقها يمثل أزمة اجتماعية وسياسية، وشهد الاجتماع الذى رأسه سعيد جوهر وحضره الدكتور صفى الدين خربوش هجوماً شديداً على جهاز الشباب لتطبيق قرار حظر الأنشطة بمراكز الشباب النوعية، وطالبوا باستمرار تشغيل المراكز لأنها خدمة عامة. وأشار النواب إلى أن الحصول على تراخيص لمراكز الشباب يمر بإجراءات روتينية عقيمة تحول دون تنفيذ العديد منها، رغم توافر الأراضى من المتبرعين. وقال هشام حنفى إن لجنة الشباب بمجلس الشعب كانت آخر من يعلم بقرار إلغاء مراكز الشباب النوعية، وإنه لولا رئيس الوفد ما عرفنا بهذا القرار رغم بدء تنفيذه بالمحافظات وعدم تدبير البدائل. ووصف النواب القرار بأنه غير مدروس ومتعجل، مشيرين إلى صعوبة الحصول على أراضى داخل كردون القرى, مما سيحرم مئات القرى من مراكز الشباب، وتساءلوا "كيف تظل القرى بدون مراكز شباب, لمدد تزيد عن 10 سنوات". وطالب اللواء خالد زرق وكيل اللجنة الدينية, بأن ترفع الحكومة الموازنة السنوية لمراكز الشباب، وطالب الدكتور محمد عقل بمنح مراكز الشباب النوعية مهلة لتوفيق أوضاعها. ومن جانبه، رفض الدكتور صفى الدين خربوش الاستجابة للنواب بتأجيل تنفيذ القرار, متعللاً بأنه يتوافق مع القانون الذى يمنع وجود المراكز النوعية أو المؤقتة. وقال إن هذه المراكز حصلت على مهلة منذ عام 2003 لتوفيق أوضاعها, ولم تنتقل من الموقف المؤقت إلى الدائم, ووصف خربوش قراره بأنه تم بناء على دراسة مستفيضة بعد اكتشافه وجود مراكز شباب تحت السلم وعشش وجمعيات زراعية ودواوين العمد والمقابر. وأكد خربوش التزام الحكومة ببناء مراكز جديدة بالقرى, بالتعاون مع المحافظين, دون تحديد لوسائل تمويل شراء الأراضى أو الموازنات اللازمة للبناء. وعندما ألقى خربوش مسئولية تدبير الأراضى على النواب, ثاروا فى وجهه، مؤكدين صعوبة المهمة وبيروقراطية أجهزة المحليات وجهاز الشباب الذى يحول دون تنفيذ هذا المطلب. وتعهد خربوش بعدم إغلاق مراكز الشباب التى حصلت على ترخيص دائم, وإن كانت مقامة على مساحة أقل من 6 قراريط, والتى يشترطها القرار الأخير.
