شهدت اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب مساء اليوم، الثلاثاء، هجوما شديدا من نواب الوطنى على طريقة تعامل الحكومة مع أزمة قرارات العلاج على نفقة الدولة. وهاجم النواب توقف المستشفيات الجامعية وبعض المراكز الطبية والحكومية عن تقديم هذه الخدمة، وأكدوا أن الأزمة حكومية بسبب عدم التنسيق بين وزارات المالية والصحة والتعليم العالى والضحية هو المواطن. فيما كشف د.عبد الحميد أباظة عن تفاقم مديونية العلاج على نفقة الدولة لدى وزارة الصحة إلى 1.2 مليار جنيه، وأرجع السبب إلى عدم وجود عدد من الحنفيات التى يجب سدها منها مغالاة بعض المستشفيات والأطباء فى فواتير العلاج ومغالاة النواب، وكانت اللجنة قد ناقشت عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب حول الموضوع. حيث أكد النائب الدكتور جمال الزينى (وطنى) أن توقف بعض المستشفيات الجامعية والحكومية والمراكز الطبية عن التعامل مع قرارات العلاج على نفقة الدولة يمثل كارثة حقيقية للمرضى الفقراء غير القادرين على العلاج، وإهدار لحقهم الدستورى فى العلاج ويعرضهم للخطر والموت خاصة أن هناك بعض التخصصات الطبية غير موجودة فى مستشفيات وزارة الصحة التى لا يوجد بها علاج مجانى، وأضاف النائب أن عدم التنسيق بين وزارات المالية والصحة والتعليم العالى أمر يخص الحكومة والدين الحكومى. وطالب الزينى بتشكيل لجنة بعض أموال المكتوبة على قرارات العلاج، والتثبت من أنها تم صرفها لصالح المرضى الفقراء، وأن يقوم الجهاز المركزى للمحاسبات بمراجعة هذه القرارات، وفى حالة ثبوت أى مخالفة مالية يتم إحالة مرتكبها للنيابة العامة، وأشار الزينى إلى أن بعض المستشفيات تغالى فى قيمة القرارات والفواتير غير صحيحة. وطالب النائب بدعم موازنة العلاج على نفقة الدولة بمليار جنيه من موازنة صندوق دعم الصادرات البالغة 4 مليار جنيه. وأشار النائب الدكتور مجدى علام وطنى إلى أنه كتب مذكرة للدكتور فتحى سرور ليسلمها لرئيس الوزراء حول الخلاف بين الوزارات الثلاث، وضرورة أن يتدخل د . نظيف لحسمه، مشيراً إلى أنه ليس من حق وزارة المالية أن تعترض على حظر وزارتى الصحة والتعليم العالى، ومن حقها فقط أن تعترض على التمويل. وقال النائب علام "إيه اللى حصل فى تكلفة العلاج فى مصر أنا بأشوف فواتير تضارع تكلفة العلاج فى أمريكا، لدرجة أن بند فتح حجرة العمليات فى بعض المستشفيات تصل تكلفته إلى خمسة آلاف جنيه. وطالب علام وزارة الصحة بوضع حد لارتفاع فواتير العلاج بالمستشفيات، كما طالب وزارة المالية بأن تقدم لمجلس الشعب بيان حول الأنفاق الصحى لدول العالم النامية مثل دول شمال أفريقيا، وليس المتقدمة و"لا هم شاطرين بس يقدموا لينا دراسة مقارنة بالضرائب فى دول العالم". وطالب النائب عبد العظيم الباسل بأن تضع المستشفيات قائمة استرشادية للعلاج بها كأحد الضوابط لوقف المغالاة فى قيمة قرارات العلاج، وانتقد أى وقف لهذه القرارات لأنها على حد قوله هى الخدمة الوحيدة المتوفرة لدى عضو مجلس الشعب ليقدمها لأهالى دائرته، وطالب بحل المشكلة من جانب رئيس الوزراء حتى لا يكون الضحية هو المواطن. وهاجم النائب محمد نجيب خالد، وكيل لجنة الخطة مستشفيات وزارة الصحة، وقال إنه لا يوجد علاج مجانى بها، وتساءل أين الضوابط التى وضعتها وزارة الصحة لتسد العلاج بها، وأضاف لولا المستشفيات الجامعية، وما تقدمه من علاج للمواطنين على نفقة الدولة ما استطعنا العيشة كنواب فى بيوتنا. وقال د.عبد الحميد إن هناك "خروم" على حد قوله يجب أن يتم سدها منها خرم أعضاء مجلس الشعب، مشيراً إلى وجود مغالاة فى قرارات العلاج التى يستخرجونها نافياً أن يكون هناك نائب "بيأخذ فلوس"، ولكنه يريد خدمة دائرته. وأضاف أباظة لابد أن أراعى بقية النواب وباقى الدوائر، لافتاً إلى أن وزير الصحة أصدر قرارا الأربعاء الماضى بأن يتعامل النواب مع المجالس الطبية من خلال اللجان الثلاثية بما أن الوزير وضع النواب ستؤدى لتغطية قيمتها بنسبة بعيدة، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات ستعالج اللى جاى لكن اللى فات لابد من تدخل لجنة الخطة والموازنة، وأعضاء مجلس الشعب للضغط على وزير المالية لسداد مديونية العلاج على نفقة الدولة. ولو يجد أباظة سوى طلب المغفرة من وزارة الصحة بحل أزمة مديونية وزارة الصحة لدى المستشفيات والبالغة 1.2 مليار جنيه، وقال لابد إن تغفر وزارة المالية لوزارة الصحة ما تم ويقصد عدم أخذ تقدير الصحة للدعم المطلوب للعلاج على نفقة الدولة، حيث كانت وزارة الصحة طالبت فى موازنة 2009 / 2010 دعم 480 مليون جنيه لبند العلاج على نفقة الدولة، ووافقت عليه وزارة المالية إلا أن مديونية العلاج على نفقة الدولة تعدى هذا الرقم ليصل إلى 1.2 مليار جنيه. وقال أباظة المشكلة هل البيضة الأول ولا الفرخة هل أسدد الديون للمستشفيات أم أحاسب وزارة الصحة والأطباء وأضاف لابد من تحريك المياه الراكدة وارمى طوبة من خلال تدعيم الصحة ب 50% من مديونية العلاج على نفقة الدولة، وإلا لن تستطيع أن تستمر وسيأتى وقت وهنقف.
