«حوار لا شجار، نادى القضاة بيت القضاة وحدهم» شعارات رفعها المستشار أحمد الزند منذ بدء حملته الانتخابية ورددها فور فوزه برئاسة نادى قضاة مصر والتى عبر فيها عن توجه مختلف تماما عن مجلس إدارة النادى السابق برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز، والذى اشتهر عهده بالاشتباكات نحو الاستقلال مع عدد من مؤسسات الدولة وعلى رأسهم وزارة العدل فى عهد الوزير ممدوح مرعى بالإضافة إلى العلاقة المتوترة مع مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مقبل شاكر. فوز الزند يعطى مؤشرا قويا عن العلاقة القوية والتجانس الذى سيحدث بين النادى وبين وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى الذى سانده بكل قوته فى تلك الانتخابات وحشد له العديد من الأصوات فى نوادى الأقاليم التى انشقت على سياسات عبد العزيز، ورأت فيها أن من حق القاضى التعبير عن رأيه فى القضايا العامة ولكن بدون الانخراط فى الأحزاب والحركات السياسية. الزند وأنصاره يرون أنه لا يصح مطلقا للقاضى الحديث فى السياسة لأن من شأن ذلك التأثير عليه، ومن هنا يرفضون الوقفات الاحتجاجية التى لم يعد لها مكان فى النادى، وأكبر دليل على هذا الموقف هو الصيحات التى أطلقها بعض أنصار الزند خلال فرحتهم بفوز مرشحهم حيث قال بعض القضاة «طردنا الإخوان وكفاية» فى إشارة منهم لرفض دخول النادى فى معارك سياسية، وهو الأمر الذى نفاه عبد العزيز كثيرا حيث كان يردد دائما أن البعض يعتبر حديث القضاة عن بعض القوانين مثل قانون السلطة القضائية حديثا فى السياسة رغم أنه من صميم حقوق القضاة، ونتيجة لمساندة مقبل شاكر للزند فالبعض يتوقع أن تختلف سياسات النادى بشكل جذرى فيتحول إلى ناد اجتماعى خدمى من الدرجة الأولى، خاصة أن الزند استخدم الجانب الخدمى كسلاح له فى دعايته الانتخابية ولعل مجىء شاكر إلى النادى فور إعلان النتيجة وتأكيده لجموع القضاة بأن مجلس القضاء سيعمل على تحسين مرتبات القضاة يعد أول خطوة يخطوها الزند فيما وعد به, كما يعد مؤشرا على تحسن علاقة النادى مع مؤسسات الدولة. وهو ما أكده الزند نفسه فى تصريح لليوم السابع عقب فوزه قائلاً: «ليس لنا معارك مع أحد سنسعى للحوار للحصول على مطالبنا. نحن نحتاج إلى خدمات لأعضاء النادى ولن نحصل عليها إلا بالحوار». ولعل أهم الخدمات التى وعد بها الزند ناخبيه هى زيادة البدلات إلى حوالى 50 % واستحداث بدل جديد يسمى بدل منصة، بالإضافة إلى الحصول على بدلات الأبحاث وتوفير مكتبة قانونية بالنادى تضم كتبا لجميع المؤلفين بالإضافة إلى الارتفاع بمكافآت نهاية الخدمة إلى 500 ألف جنيه وزيادة 10 % كل سنة حتى تتناسب مع ارتفاع الأسعار. وعلى الرغم من فوز قائمة الزند بأغلبية فى عضوية المجلس حيث فازوا ب 10 مقاعد، إلا أن فوز أربعة مرشحين من قائمة المستشار هشام جنينة سكرتير عام النادى السابق- يعتبرهم البعض من أقوى الأعضاء الذين لا يستهان بهم وبقدراتهم، وهم المستشار أشرف زهران وأشرف عليوة وخالد قراعة وكمال عشيش- يعتبره البعض «الوتد» الذى سيعتمد عليه تيار الاستقلال للتواجد داخل المجلس الحالى وإن كان البعض يرى أن جميع الفائزين يهمهم مصلحة القضاة وهو ما عبر عنه المستشار زهران بقوله: «أعتقد أن مطالب المستشار الزند هى ذات مطالب مجموعة الاستقلال ومن المهم تنفيذ هذه المطالب» أجندة الزند تحتوى على مواقف مختلفة تماما عن التى كان يتبناها النادى سابقا منها تعديل قانون السلطة القضائية حيث يرى الزند إن تعديل هذا القانون يجب أن يتم بالطريقة التى تسمح بالتعيين فى النيابة العامة بعيدا عن شرط الجيد. ومن جانبه أكد المستشار عادل الشوربجى نائب رئيس محكمة النقض أن علاقة النادى بشتى المؤسسات ستتحدد خلال الفترة القادمة والتى ستكون مختلفة تماما عن ذى قبل، ومنها علاقته بوزارة العدل ومجلس القضاء ووزارة الداخلية بالإضافة إلى علاقة القضاة بالمحامين وبالصحفيين. وأضاف قائلاً: إن الفترة القادمة ستشهد تغييرا كبيرا فى سياسة وتوجهات النادى حيث ستعود الطيور المهاجرة من رجال القضاء مرة أخرى لبيتهم الذى تركوه منذ سنوات طويلة. مؤكدا أن النادى لن يصبح مقصورا على فئة دون غيرها ولن يصبح لأحزاب المعارضة أو لأصحاب الرؤى المعارضة مكان. وأضاف قائلاً: «كفانا زعامات وبطولات وعداءات فالعلاقات ستعود مع جميع المؤسسات ولابد أن تكون العلاقة طيبة بوزارة العدل وبمجلس القضاء الاعلى». بينما كان رد المستشار فؤاد راشد، رئيس لجنة تقصى الحقائق بالمجلس السابق، هو أن المجلس السابق قام بتسليم الراية للزملاء الذين اختارتهم الجمعية العمومية لكى يحققوا وعودهم فى خدمة القضاة وأضاف قائلاً: «أتمنى كل الخير لجميع القضاة خاصة أنه لا توجد بيننا خصومات ولكن ما هو موجود بيننا مجرد اختلاف فى الرؤى». لمعلوماتك... ◄2421 صوت هو إجمالى أصوات الناخبين التى حصل عليها أحمد الزند فى انتخابات نادى القضاة
